وجّه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين الجدد بتشكيل لجنة من مديري ومسئولي التخطيط بالهيئات المختلفة، واستخدام النهج التشاركي والتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع خطة تنموية متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات.
كما طالب الوزير المحافظين الجدد بالاستفادة من التجربة التي طبقتها الوزارة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا في هذا الشأن، والتي تضمنت توزيع المخصصات التمويلية بعدالة بين المراكز بناءً على معادلة تمويلية محددة ووضع خطة تنموية تشاركية متوسطة الأجل تم إعدادها من أسفل إلى لأعلى.
جاء ذلك خلال الورشة التدريبية للمحافظين الجدد يحضرها كل من الدكتور طارق راشد محافظ الغربية واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،واللواء خالد شعيب محمود محافظ مطروح، اللواء أشرف غريب الديريدي محافظ قنا، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان، واللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء إبراهيم أحمد شهاوي محافظ المنوفية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واللواء أسامة محمد القاضي محافظ المنيا والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم محافظ الدقهلية.
ودعا الوزير شعراوي، المحافظين إلى ضرورة الانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم ونقل حقيقة الأوضاع التنموية إليهم، وإبراز الجهود التي تتم على أرض الواقع وكذلك الاستماع لشكاواهم ومتابعة حلها والاهتمام بمنصات الشكاوى المستخدمة في هذا الشأن كالبوابة الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء أو مبادرة صوتك مسموع التي أطلقتها الوزارة.
وتابع الوزير: "في ظل توجه الدولة نحو تعظيم وتعبئة الموارد المحلية فيجب العمل على تنمية الموارد المحلية للمحافظات من خلال الاهتمام برفع كفاءة المشروعات الإنتاجية، والاستفادة القصوى من الموارد والثروات المحلية وتحسين نظم إنفاق هذه الموارد بما يعود بالنفع على المواطن، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بالمحافظة وتعظيم استثمارات الدولة ما يحقق عنصر الاستدامة المالية والمؤسسية.
وأشار الوزير إلى أهمية التعرف على الميزة التنافسية بالمحافظة ودعم وتنمية الاقتصاد المحلي في إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وتوجيه أنشطة الدعم الاقتصادي (سواء من خلال الإدارة المحلية ممثلة في مشروعك وصندوق التنمية المحلية) أو من خلال الآليات الأخرى لتعزيز هذه الفرص التنافسية والبناء عليها وتحويلها إلى سلاسل قيمة متكاملة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.
كما أكد الوزير على أهمية توجيه رعاية خاصة للمبادرات والمشروعات التي تستهدف تنمية المناطق الأكثر احتياجًا ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا وتنفذ بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وشدد على ضرورة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في كل قرية بشكل مستمر وتذليل أي صعوبات تواجه التنفيذ والإشراف على عمل كل الجهات التنفيذية والأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة.
كما طالب الوزير المحافظين الجدد بالاستفادة من التجربة التي طبقتها الوزارة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا في هذا الشأن، والتي تضمنت توزيع المخصصات التمويلية بعدالة بين المراكز بناءً على معادلة تمويلية محددة ووضع خطة تنموية تشاركية متوسطة الأجل تم إعدادها من أسفل إلى لأعلى.
جاء ذلك خلال الورشة التدريبية للمحافظين الجدد يحضرها كل من الدكتور طارق راشد محافظ الغربية واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،واللواء خالد شعيب محمود محافظ مطروح، اللواء أشرف غريب الديريدي محافظ قنا، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان، واللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء إبراهيم أحمد شهاوي محافظ المنوفية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واللواء أسامة محمد القاضي محافظ المنيا والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم محافظ الدقهلية.
ودعا الوزير شعراوي، المحافظين إلى ضرورة الانفتاح على المواطنين وعقد لقاءات دورية معهم ونقل حقيقة الأوضاع التنموية إليهم، وإبراز الجهود التي تتم على أرض الواقع وكذلك الاستماع لشكاواهم ومتابعة حلها والاهتمام بمنصات الشكاوى المستخدمة في هذا الشأن كالبوابة الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء أو مبادرة صوتك مسموع التي أطلقتها الوزارة.
وتابع الوزير: "في ظل توجه الدولة نحو تعظيم وتعبئة الموارد المحلية فيجب العمل على تنمية الموارد المحلية للمحافظات من خلال الاهتمام برفع كفاءة المشروعات الإنتاجية، والاستفادة القصوى من الموارد والثروات المحلية وتحسين نظم إنفاق هذه الموارد بما يعود بالنفع على المواطن، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بالمحافظة وتعظيم استثمارات الدولة ما يحقق عنصر الاستدامة المالية والمؤسسية.
وأشار الوزير إلى أهمية التعرف على الميزة التنافسية بالمحافظة ودعم وتنمية الاقتصاد المحلي في إطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وتوجيه أنشطة الدعم الاقتصادي (سواء من خلال الإدارة المحلية ممثلة في مشروعك وصندوق التنمية المحلية) أو من خلال الآليات الأخرى لتعزيز هذه الفرص التنافسية والبناء عليها وتحويلها إلى سلاسل قيمة متكاملة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.
كما أكد الوزير على أهمية توجيه رعاية خاصة للمبادرات والمشروعات التي تستهدف تنمية المناطق الأكثر احتياجًا ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا وتنفذ بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وشدد على ضرورة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في كل قرية بشكل مستمر وتذليل أي صعوبات تواجه التنفيذ والإشراف على عمل كل الجهات التنفيذية والأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة.
