أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إدانتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومحاولاته المستمرة لشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستمعت اللجنة التنفيذية - في اجتماعها الذي عقد برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية- لكلمة من الرئيس محمود عباس، استعرض خلالها آخر التطورات الحاصلة على الساحتين الميدانية والسياسية، وخاصة استمرار محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ما تسمى "صفقة القرن" تحت مسميات تحسين ظروف المعيشة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تحت يافطات (المستشفى الميداني والجزر العائمة والمناطق الصناعية)، وذلك لتكريس الانقسام، وضرب ثوابت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد استقلال دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وحقه في العودة استنادا للقرار الأممي (194) والقانون الدولي.
وأكدت اللجنة التنفيذية إدانتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومحاولاته المستمرة لشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها بعد لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في لشبونة عاصمة البرتغال قبل يومين.
وشددت اللجنة التنفيذية على رفضها المطلق، وتصميمها على التصدي لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية وإسقاطها، مكررة دعوة حركة "حماس" لعدم التعامل مع مثل هذه المشاريع الهزيلة، لأن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، لا يمكن أن تقدم كقرابين في معابد التحولات السياسية الإقليمية والدولية، ومهما كان حجم الشعارات التي تحاول تغطية هذا السلوك المستند إلى استمرار الانقلاب وفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس.
وأكدت أن الحديث عن المستشفى الأمريكي الميداني ومشاريع أخرى في قطاع غزة، ليست سوى ملهاة من الإدارة الأمريكية التي حاولت ولا زالت تعمل على إغلاق مستشفيات القدس الشرقية، وتدمير منشآت ومراكز ومؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل، واعتبرت الاستيطان الاستعماري شرعي، وأغلقت ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وأسقطت اصطلاح الأراضي المحتلة، وقطعت جميع المساعدات عن الشعب الفلسطيني بما فيها مشاريع البنى التحتية التي كانت تقدمها وكالة التنمية الدولية الأمريكية، وتواصل فرض الحصار الظالم والجائر على قطاع غزة، ولا بد لأي مشروع للقطاع وفي المجالات كافة أن يتم من خلال الحكومة الفلسطينية.
وتساءلت اللجنة التنفيذية، هل يمكن لمن يمارس هذه السياسات ويحاول فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض وأن يتحدث عن شرعيتها، ان يكون حريصا على الشعب الفلسطيني ومجالات حياته كافة؟ فمن يسعى لتكريس ويحاول شرعنة الاحتلال لا يمكن إلا أن يكون في معسكر تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وشطب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام تصعيد جرائم الاحتلال وخاصة الإعلانات الأخيرة ببناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني، وتحديدا في مدينة القدس المحتلة وما حولها، وقلب مدينة الخليل والأغوار، ومشروع البناء الاستيطاني الاستعماري في مطار قلنديا خلافاً لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإغلاق وتدمير المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المُحتلة في مُخالفة فاضحة لرسالة الضمانات التي بعثها وزير الخارجية الإسرائيلي عام 1993 شيمون بيريز إلى نظيره النرويجي، والتي تتعهد فيها الحكومة الإسرائيلية بعدم المس بالمؤسسات الفلسطينية الوطنية والثقافية والإعلامية والفكرية والاقتصادية والدينية العاملة في القدس الشرقية، والتي كان آخرها اليوم بقيام سلطة الاحتلال باعتقال طاقم تلفزيون فلسطين.
