أكدت الدكتورة حنان مرسي، مدير قطاع الأبحاث
والسياسات الاقتصادية في بنك التنمية الأفريقي، أن اتفاقية التجارة بين الدول الأفريقية،
تزيد من حجم الناتج المحلى الإجمالى للقارة بنسبة 4.5 % سنويًا بما يعادل 134 مليار
دولار، وأن مصر أصبحت منصة لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، حيث استضافت المؤتمر
الاقتصادى الأفريقي 2019 في دورته الـ14 الذى شارك في تنظيمه بنك التنمية الأفريقي،
بالإضافة إلى عقد منتدى أفريقيا 2019.
وتوقعت حنان مرسي، تراجع معدل التضخم في القارة الأفريقية ليصل إلى 8.1% بحلول 2020، بعد أن وصل خلال 2018 لـ10.9% وانخفاضه عن عام 2017 بمعدل 1.7%، مؤكدة أنه على الرغم من ارتفاع الديون الأفريقية إلا أنه لا يوجد خطر بحدوث أزمة ديون.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"البوابة
نيوز"، أن إجمالى الدين الحكومى للناتج الإجمالى في أفريقيا وصل إلى 53% في مطلع
2018، مشيرة إلى أن ما يقرب من 16 دولة أفريقية من بينها الجزائر ومالى وبوركينا فاسو
تصل نسبة الدين لديهم لأقل من 40%، وأن 6 دول فقط يشكل الدين لديها أكثر من 100% من
الناتج المحلى الإجمالى على رأسهما مصر والكونغو.
وقالت "مرسي"، إن هناك دولًا
تعانى من أزمة في سداد الديون الخاصة بها، وأن تلك الأزمة بحاجة إلى إجراءات عاجلة
تعتمد على التحليل الدقيق لأسباب ضائقة الديون، مؤكدًا أن القارة الأفريقية ككل لا
تتعرض لأى خطر مباشر يشير إلى احتمالية حدوث أزمة ديون، مشيرة إلى تفاقم عدم التوازن
الخارجى لأفريقيا الذى تم قياسه عن طريق الحساب الجارى والميزان التجاري، مؤكدة أنه
على الرغم من التحسن الملحوظ إلا أن هذا العجز كان في حالة تدهور مما هدد الاستدامة
الخارجية وتطلب من دول القارة إجراء تعديلات قوية في المستقبل.
وأشارت إلى أن البنك ساهم في تمويل ما
يقرب من 115 مشروعًا لتوفير 1.6 مليون وظيفة على مستوى القارة الأفريقية خلال العام
الماضي، مؤكدة أن تلك المشروعات تأتى في إطار استراتيجية البنك للقارة الأفريقية في
الفترة بين 2015 وحتى 2025، والتى تتطلب توفير ما يقرب من 25 مليون فرصة عمل بحلول
2025، مؤكدة أنها تعمل دائما على تقييم الأثر التنموى للمشاريع، التى يمولها البنك
للتأكد من جدواها، ورفع تقرير للمكتب التنفيذى لاتخاذ القرار المناسب بشأن تنفيذ المشروعات،
مشيرة إلى أن التقييم لا على الربح المالى فقط، بل يهتم بالمشروعات التى من شأنها توفير
فرص عمل وتحسين البنية التحتية والمستوى الاجتماعي للأفراد، مع فتح أسواق جديدة والتكامل
بين دول القارة بالإضافة إلى تمكين المرأة ودعم الشباب.
وتابعت: "أن أفريقيا يجب أن تتخذ
قرارًا بالانتقال من القطاعات ضعيفة الإنتاجية إلى الأكثر إنتاجًا، مع مراعاة توفير
فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدة أن بنك التنمية الأفريقي حريص على مكافحة البطالة وخلق
فرص عمل للشباب، ولذلك فإن البنك يقدم المساعدات الفنية للشركات والصناديق السيادية
بالدول الأعضاء، مؤكدة أن الهدف من ذلك مساعدة الشركات والصناديق السيادية بالخبرات
والدراسات اللازمة والاستشارات الفنية فمن المتوقع أن يزيد السكان في سن العمل في أفريقيا
من 705 ملايين في 2018 ليصل إلى ما يقرب من 1 مليار بحلول 2030، وأنه مع زيادة إعداد
الشباب بسوق العمل سيزداد الضغط على الحكومات لتوفير وظائف ملائمة ولائقه، مشيرة إلى
أن أفريقيا بحاجة إلى خلق 12 مليون وظيفة جديدة كل عام للحد من البطالة، مؤكدة أن النمو
القوى المستدام من الأمور الضرورية لخلق فرص العمل، مضيفة أن مصدر النمو وطبيعة من
الأمور المهمة التى يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
كما توقعت مدير قطاع الأبحاث والسياسات الاقتصادية في بنك التنمية الأفريقي، أن ينضم ما يقرب من 100 مليون شاب إلى قوائم العاطلين في أفريقيا بحلول 2030، مؤكدة أنه إذا لم يتم إجراء تغيرات هيكلية هادفة، فإنه من المتوقع أن تكون معظم الوظائف التى يتم توفيرها تابعة للقطاع غير الرسمى حيث ستصبح الإنتاجية والأجور متدنية والعمل غير آمن مما يصعب من مهمة القضاء على الفقر المدقع بحلول 2030؛ مستطردة: هناك الكثير من التحديات التى تواجه القارة الأفريقية من بينها ارتفاع معدل النمو السكانى، مقارنة بمعدل النمو الذى تحققه دول القارة، لافتة إلى أن عدد السكان بلغ 830 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول 2050، موضحة أن ثلث عدد السكان من الشباب، ويوجد الملايين من فرص العمل المتاحة سنويًا.
ثراء
وحول تقديم أى مساعدات لصندوق مصر السيادى
"ثراء" قالت: حتى الآن لم تطلب مصر المساعدة ولكننا مستعدون لتقديم
خبراتنا لمصر في أى وقت"، مشيرة إلى أن دول أفريقيا لديها العديد من الفرص في
مشاريع البنية التحتية، مؤكدة أن فجوة البنية التحتية تتراوح بين 130 لـ170 مليار دولار
سنويًا، قائلة: "يمكننا فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية
التحتية بالقارة بالشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وأكدت "مرسي" على ضرورة توجه
دول القارة إلى القطاع الصناعى وفتح الباب للقطاع الخاص ومنحه دورًا أكبر في الاقتصاد،
لاسيما أن متوسط العمالة في القطاع الحكومى بالقارة أعلى منه في القطاع الخاص، أمر
غير قابل للاستمرار أو الاستدامة، مضيفة أن القطاع الخاص في القارة في حاجة للعديد
من الإجراءات لدفعه على العمل، من بينها توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعاته والقضاء
على الفساد في المؤسسات وتوفير البنية التحتية اللازمة، لفتح شهية الشركات على بدء
استثماراتها، مؤكدة أن دراسات "التنمية الأفريقي" تضع الحلول للدول الأعضاء
لتخطى العقاب التى تعوق دون الوصول إلى مشاركة القطاع الخاص، مما سيوفر ما يقرب من
2.5 مليون فرصة عمل جديدة.
وقالت: إن مرونة وتحسين بيئة الأعمال لا تعنى فقط سهولة الدخول والخروج من السوق، لكن تتضمن أن تكون الشركات قادرة على النمو والتوسع، وهو أمر ليس متوافر بشكل كاف في القارة السمراء في الوقت الحالى، رغم امتلاكها أعلى معدل لرواد الأعمال في العالم بنسبة تصل إلى 29%، قائلة: "مشكلتنا أن الشركات التى تبدأ صغيرة ولكنها تتوقف عن النمو بسبب ضعف التمويل".
