أعلن المدعي العام الإسرائيلي، الخميس، عزمه توجيه اتهام لمحامي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بغسيل الأموال في صفقة شراء الغواصات من شركة تيسنكروب الألمانية.
وأشارت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان، إلى عزمها توجيه تهم بالفساد في هذا القضية إلى إثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال كان ممثلاً للشركة الألمانية في إسرائيل، والثاني هو أحد المسئولين السابقين في سلاح البحرية الإسرائيلية.
ووجه المدعي العام ماندلبليت في الشهر الماضي لنتنياهو اتهاما بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا.
وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، عزمها إدانة أشخاص عديدون بينهم محامي نتنياهو ديفيد شمرون، ورجل الأعمال مايكل جانور، والمسئول البارز السابق في سلاح البحرية إليعازر ماروم، في القضية المعروفة بالملف 3000.
وحققت الشرطة الإسرائيلية، في شبهات فساد بيع ألمانيا لإسرائيل غواصات عسكرية وقوارب صممها عملاق الصناعة الألمانية تيسنكروب، بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي ملياري دولار.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في نوفمبر 2018 وجود أدلة كافية لاتهام عدد من المشتبهين، بمن فيهم ديفيد شمرون محامي نتنياهو وقريبه.
وقالت الشرطة حينها إن نتنياهو غير متهم في هذا الملف.
وأصبح نتنياهو بعد اتهامه، أول رئيس للحكومة في تاريخ إسرائيل يُتهم بالفساد خلال فترة حكمه، وهي الأطول لرئيس وزراء منذ قيام الدولة.
وأعلن نتنياهو أنه باقٍ في منصبه، معتبرًا أن الاتهامات "ملفقة" وذات "خلفية سياسية"، واصفاً ما حدث بــ"انقلاب".
ويتولى نتنياهو رئاسة الوزراء منذ 2009، ويُحتمل أن تُنهي هذه الملفات حياته السياسية.
ولا يُلزم القانون نتنياهو بالاستقالة، لكنّه سيصبح في هذه الحالة أوّل رئيس حكومة في تاريخ الدولة العبرية يُواجه دعوى من هذا النوع، ويتمتع نتنياهو بالحصانة لأنه نائب في الكنيست.
