استعرض مجلس المحافظين، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات المطلوبة لحوكمة قطاع المحاجر ومقترحات التطوير، حيث تم بحث عدد من المعوقات التي تواجه الاستثمار في القطاع بالمحافظات، ومن بينها طول فترة الحصول على الموافقات، والطلبات المالية للجهات المشاركة.
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمحاجر والملاحات للتيسير على المستثمرين، كما تم حوكمة منظومة المحاجر لإجراء الميزانية قبل ترخيص أي محجر.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تضمين قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المعدلة مواد تتعلق بزيادة النسبة التي تؤول للمحافظات لأهداف المساهمة المجتمعية، من 1% إلى 6% لتشجيع المحافظات على الترويج للاستثمار في مجال المحاجر والملاحات، وتشديد العقوبة على قائد المركبة المحملة بالمواد المحجرية بطريقة غير شرعية لمنع سرقة المواد المحجرية وإحكام السيطرة على تداور المواد المحجرية، مع زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع الأسعار السوقية لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل ثلاث سنوات.
وأضاف الوزير أن الرؤية المستقبلية تتضمن ميكنة دورة عمل استخراج تراخيص المحاجر واستخراج كارت ممغنط يحتوي على كافة بيانات المحجر والرفع الميداني باستخدام تطبيقات المحمول، وإعداد الخريطة المحجرية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية للمحاجر ونشرها من خلال منصة جغرافية تتيح للمستثمر اختيار المحجر المناسب للاستثمار والحصول على التراخيص، على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة، فضلًا عن تقييم وتسعير المحاجر من خلال حساب الطاقة الإنتاجية للمحجر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تدقيق البيانات الخاصة بأعداد المحاجر والملاحات بالمحافظات في ضوء الموافقات الصادرة للمحافظات، حيث بلغ إجمالي عدد الموافقات 3339 موافقة، خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يوليو 2019، بينما بلغ عدد المحاجر المرخصة حتى العام 2018/2019 (1691) محجرًا وملاحة. كما كلف رئيس الوزراء بإعداد خريطة بجميع أنواع المحاجر ومساحتها واحداثياتها حتى تتمكن الوزارة من التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على موافقاتها لوضعها على الخريطة الاستثمارية المقترحة لزيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
كما ناقش اجتماع مجلس المحافظين، الإجراءات التي قامت بها المحافظات؛ استعدادًا لموسم السيول، حيث تم التنويه لإصدار كتاب دوريّ للمحافظات بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، مع ضرورة استعداد غرف العمليات بالمحافظات، واستعداد أطقم مواجهة السيول، فضلًا عن تشكيل لجان للمرور على أعمدة الإنارة بالشوارع وفحصها، والتأكد من سلامتها، إلى جانب التنسيق الدائم مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية.
كما تم التنسيق مع وزارة الري بشأن التأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف في المحافظات الأكثر عرضة للأمطار والمرور على محطات الصرف، مع التأكد من تواجد مولدات كهربائية بمحطات الصرف، إضافة إلى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات؛ لاتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة.
وناقش اجتماع مجلس المحافظين موقف تقنين الأراضي بالمحافظات؛ حيث أوضح وزير التنمية المحلية أن عدد طلبات التقنين بلغ نحو 278،975 طلب، منها 171،381 طلبات جادة في التقنين بنسبة 63% من إجمالي الطلبات، وتم إجراء 55002 معاينة للطلبات الجادة، بنسبة 34%، والإشارة إلى أنه تم تحرير 7609 عقود حتى الآن من تلك الطلبات الجادة في التقنين، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله من تقنين أراضي الدولة فيما يتعلق برسوم الفحص، وكذا رسوم المعاينة ومقدمات التعاقدات 3 مليارات جنيه.
من جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف مرحلتها الأولى تحسين الخدمات في 143 قرية في 11 محافظة، بالوجه القبلي والدلتا، لتنفيذ خطة تنمية اقتصادية واجتماعية ومن المخطط أن يصل عدد القرى في المرحلة الثانية إلى 500 قرية، وصولًا إلى 1000 قرية بالمرحلة الثالثة.
وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نتائج تنفيذ المرحلة الأولى، حتى الآن، من مبادرة حياة كريمة، والتي يستفيد منها 143 قرية في 11 محافظة، حيث أصبحت 42 قرية من القرى الأكثر احتياجأً مغطاة بخدمات الصرف الصحي المأمونة، و78 قرية أكثر احتياجًا أصبحت مغطاة بخدمات مياه الشرب النظيفة، وتم ضخ 20 مليون جنيه كتمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى المستهدفة، كما استفادت 14 الف أسرة من تدخلات برنامج سكن كريم التي تضمنت وصلات المرافق العامة ورفع كفاءة المنازل، وتم إتاحة خدمات جديدة لسكان الـ143 قرية تشمل خدمات صحية وتعليمية وبنية أساسية، وتحسين ورفع كفاءة الطرق الداخلية ومرافق الإنارة العامة وخدمات النظافة.
وأوصى مجلس المحافظين بقيام المحافظين بالتعاقد الفوري على المشروعات المخطط تمويلها باعتماد إضافي من وزارة التخطيط، وتشمل مشروعات رصف الطرق، وتوصيل الكهرباء والإنارة، وتحسين البيئة والصحة والتعليم، مع التعاقد مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، ومتابعة المشروعات الجاري تمويل تنفيذها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمتعاقد بشأنها من خلال وزارة التضامن مع الجمعيات الأهلية.
وشدد رئيس الوزراء على أن متابعة تنفيذ مشروع "حياة كريمة" هي مسئولية مباشرة لكل محافظ، مؤكدًا أن المشروع يلقي رعاية كاملة من الرئيس السيسي.
وخلال اجتماع مجلس المحافظين، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (تطبيق المحمول الخاص بعنوان"شارك 2030") الذي قامت الوزارة بإطلاقه ليكون همزة الوصل مع المواطنين للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما، وطريقة فعالة للتمكين من المتابعة الدورية، وبما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.
