قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تحريز الهارد الديسك الذى يضم المقاطع المسجلة للمتهمين، في أحداث مجلس الوزراء وإرساله للمعمل الجنائي لمضاهاته بصور المتهمين، في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت في محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى والتى عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
وقدمت النيابة كتاب إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، والذي يتضمن صدور بطاقة رقم قومي "41310511280492" بتاريخ 7 سبتمبر 2016 باسم محمد قناوي عفان عثمان، بدون عمل، ووجود واقعات ميلاد كثيرة باسم كل من خلف الله السيد حسن، وياسر محمد محمود محمد، وطلب موافاته بتاريخ الميلاد واسم الأم أو الرقم القومي كاملا.
كما قدمت النيابة الحرز رقم 224 لسنة 2014 خزانة، وهو عبارة عن لفافة بنية اللون، مثبت بها صحيفة بيضاء مكتوب عليها "الحرز رقم 224 لسنة 2014 خاص بالجناية رقم 8829 لسنة 2011 السيدة زينب - أحداث مجلس الوزراء".
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من: "محمد قناوي عفان عثمان، خلف الله السيد حسن عوض، ياسر محمد محمود محمد".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية كل من المستشار رأفت زكى والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدى عبدالتواب.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها في شارع الفلكى.
وقدمت النيابة كتاب إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، والذي يتضمن صدور بطاقة رقم قومي "41310511280492" بتاريخ 7 سبتمبر 2016 باسم محمد قناوي عفان عثمان، بدون عمل، ووجود واقعات ميلاد كثيرة باسم كل من خلف الله السيد حسن، وياسر محمد محمود محمد، وطلب موافاته بتاريخ الميلاد واسم الأم أو الرقم القومي كاملا.
كما قدمت النيابة الحرز رقم 224 لسنة 2014 خزانة، وهو عبارة عن لفافة بنية اللون، مثبت بها صحيفة بيضاء مكتوب عليها "الحرز رقم 224 لسنة 2014 خاص بالجناية رقم 8829 لسنة 2011 السيدة زينب - أحداث مجلس الوزراء".
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من: "محمد قناوي عفان عثمان، خلف الله السيد حسن عوض، ياسر محمد محمود محمد".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية كل من المستشار رأفت زكى والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدى عبدالتواب.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها في شارع الفلكى.
