أرسلت لجنة مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل، مجموعة من الشكاوى التى تلقاها القطاع من مواطنين وجهات خلال شهر نوفمبر الماضي إلى الوزرات والأجهزة المعنية بالدولة والنيابة العامة للتحقيق فيها، وأن جميع الشكاوى التى يتلقاها القطاع يتم فحصها بعد التأكد من هوية مقدم الشكوى والجهة أو الشخصية المشكو في حقها من خلال البيانات والمستندات التى تقدم مع الشكوى.
وقالت مصادر رفيعة المستوى باللجنة، إن القطاع تلقى مجموعة من الشكاوى خلال شهر نوفمبر الماضي، ضد أفراد وموظفين ومستشارين بوزارات وقطاعات حكومية وعامة حول وقائع فساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة.
وتابعت المصادر، أن اللجنة قامت بفحص كل ما ورد اليها من شكاوى، بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين، وقامت بالتحقيق من مدى صحة الشكاوى المتعلقة بوزارة العدل والمرفق القضائى واتخذت قرار بشأنها سواء بالتحقيق في الواقعة أو الحفظ في حالة عدم صحتها.
كما تم توجيه بعض الشكاوى المتعلقة بجهات أخرى غير مختصة بها وزارة العدل على مساعد الوزير للقطاع الذى أمر بإحالتها إلى الوزرات والأجهزة المعنية بالدولة والنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فضلا عن متابعة الشكاوى المحالة مع الجهات المختصة لحين الفصل فيها.
وحددت وزارة العدل وسائل ارسال الشكاوى للقطاع أما عن طريق اليد أو البريد أو الفاكس أو عن طريق البرقيات التلغرافية أو عن طريق البوابة الإلكترونية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى باللجنة، إن القطاع تلقى مجموعة من الشكاوى خلال شهر نوفمبر الماضي، ضد أفراد وموظفين ومستشارين بوزارات وقطاعات حكومية وعامة حول وقائع فساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة.
وتابعت المصادر، أن اللجنة قامت بفحص كل ما ورد اليها من شكاوى، بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين، وقامت بالتحقيق من مدى صحة الشكاوى المتعلقة بوزارة العدل والمرفق القضائى واتخذت قرار بشأنها سواء بالتحقيق في الواقعة أو الحفظ في حالة عدم صحتها.
كما تم توجيه بعض الشكاوى المتعلقة بجهات أخرى غير مختصة بها وزارة العدل على مساعد الوزير للقطاع الذى أمر بإحالتها إلى الوزرات والأجهزة المعنية بالدولة والنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فضلا عن متابعة الشكاوى المحالة مع الجهات المختصة لحين الفصل فيها.
وحددت وزارة العدل وسائل ارسال الشكاوى للقطاع أما عن طريق اليد أو البريد أو الفاكس أو عن طريق البرقيات التلغرافية أو عن طريق البوابة الإلكترونية.
