انتهت اجتماعات اليوم الأول التي تستضيفها القاهرة بشأن سد النهضة، على مستوى وزراء الري والموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، حيث يعد هذا الاجتماع الثاني من جملة 4 اجتماعات على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث، للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل حلول 15 يناير 2020.
وتستمر جولة مفاوضات سد النهضة غدا الثلاثاء، والتي استهلها اليوم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بكلمة افتتاحية أكد فيها أن مصر تعانى نقصا كبيرا في المياه يصل لـ21 مليار متر مكعب سنويا.
كما أكد عبد العاطي على هامش الاجتماع، أن "التقدم في هذا الملف ليس فقط من أجل الدفاع عن مصالحنا وحقوق شعوبنا، ولكن من أجل البحث عن فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين بلداننا".
من جانبه، قال سيلشى بكيلي وزير المياه والري الإثيوبي، إن نهر النيل مهم جدا لمصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا أن من حق بلاده استخدام موارد النهر، وترى أن المباحثات ليست للبحث في شرعية سد النهضة ولكن للبحث عن حل للخلافات العالقة.
وأكد بكيلي التزام بلاده بأن يكون السد نموذجا للتعاون والاندماج بين دول المنطقة، مطالبا بأن تتم المفاوضات بطريقة أفضل، وأن تكون متضمنة حلولا لجميع المشكلات العالقة ويكتب لها النجاح.
وفي سياق متصل قال وزير الري السوداني: "أجرينا محادثات ونمضي على المسار الصحيح، ونركز على المحادثات التقنية ومخاوف بعضنا البعض، وهذا أمر حيوي لإحراز تقدم، فإذا تمكنا من الاستماع إلى مخاوفنا فإن ذلك سيمهد الطريق إلى المضي قدما للوصول إلى محادثات مثمرة، وأتمنى الاستمرار بهذا الزخم في الاجتماعات المقبلة"، متطرقا إلى مشكلات تشغيل سد النهضة، داعيا إلى التركيز على باقي المشكلات المتعلقة ببناء السد، مقترحا خيارين لحل المشكلات المتعلقة بين الدول الثلاث.
وقال ياسر عباس وزير الري السوداني: "أقترح خيارين لكي تكون هذه المحادثات بناءة، الأول هو الاستمرار بالمحادثات والبناء على ما تم في أديس أبابا، ولكن علينا ضبط اللغة التي استخدمت وذلك لكي تصبح نقاط الخلاف والاتفاق أوضح، أما الخيار الثاني فهو التركيز على قضيتين أو ثلاث، مثل التشغيل طويل الأمد، ولكن علينا التركيز على قضايا الدول الثلاث، مثل ما هي كمية المياه المتدفقة، وهذا يسهل العمل على حل الكثير من المسائل، وأيضا معرفة متى سنبدأ بملء هذا السد".
وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبل أسبوعين أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.
