وضع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور هاني الفقي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير والاستثمار العقاري، اليوم الاثنين، حجر الأساس لإنشاء أول منطقة لوجستية بمحافظة المنوفية، على مساحة 54600 متر مربع باستثمارات 2 مليار جنيه.
وتقام المنطقة اللوجيستية بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين ومحافظة المنوفية وشركة التطوير والاستثمار العقاري، وهي الشركة المنفذة للمشروع، وتضم مول تجاري وفندق ومنطقة تجارية خدمية على أعلى طراز الأنظمة الدولية لإدارة المناطق التجارية.
وقال وزير التموين، خلال وضع حجر الأساس، إن إقامة المناطق اللوجيسيتية تمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية وتؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.
وشدد وزير التموين، على دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإقامة المناطق اللوجيستية والتجارية وأسواق الجمله وسلاسل الإمداد والتوزيع ومناطق الخدمات، لدفع عجلة الاقتصاد القومي والحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب.
وفيما يخص ملف الدعم التمويني قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل الأرقام القومية والأسماء الموجودة لدى الوزارة سليمة، وتم حذف كل المُكرر وغير المُعرف، مضيفًا "بتاريخ 7 نوفمبر 2018 لدينا قاعدة بيانات سليمة، بواقع 64 مليون مستفيد من التموين و71 مليون مستفيد من دعم الخبز".
وأوضح المصيلحى، أن التظلمات مفتوحة لكل من تم شطبه بالخطأ، مضيفا "أصبح هناك قاعدة بيانات متكاملة لدى الرقابة الإدارية وتعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبعض الخبراء على قياس مدى الاحتياج بناءً على معدلات الاستهلاك والإنفاق وليس الدخل
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إننا لدينا فرص عظيمة جدًا للتطوير الاقتصادي، وأن البنية الأساسية للتجارة الداخلية لأي قطاع مهمة جدًا وبناء المناطق اللوجستية،المجهزة لاستقبال البضائع والمنتجات الغذائية يعمل على تقليل الهادر والفاقد، مما يساهم في خفض 20% من سعر السلع لتقليل مصاريف النقل ومنطقة البحيرة أصبحت بها منطقة على مساحة كبيرة.
وتابع وزير التموين، أن الوزارة وضعت خريطة إستراتيجية لجميع المحافظات ليكون بكل محافظة منطقة لوجستية وسوق الجملة ومولات تجارية، ومنافذ تموينية موسعة على غرار مشروع جمعيتي.
وأوضح المصيلحي، أن تطوير التجارة الداخلية إذا تمثل 18% من إجمالي الناتج القومي، كما أن الاستثمار في التجارة من أكبر الفرص لإيجاد فرص عمل المباشرة والغير مباشر وتنمية التجارة الداخلية.
من جانبه، أوضح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الاقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل.
وأوضح المحافظ، أن المشروع يعد نقلة حضارية للمنطقة وسيعمل على توفير فرص عمل جادة للشباب، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، موجهًا الدعوة لرجال الأعمال للاستثمار بالمحافظة لتوافر المناخ الاستثماري بها في كافة المجالات سواء التجاري أو التعليمي أو الترفيهي أو الصناعي.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز بصدد طرح 5 فرص استثمارية جديدة قريبًا في كل من محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد والسويس والشرقية وكفر الشيخ.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، ما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرًا على قانون الاستثمار وبيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في دوريات الاستثمار العالمية.
وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار: نسابق الزمن لتهيئة وطرح الفرص الاستثمارية، وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي، وذلك بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبرى في مجال التجارة بأنشطتها المختلفة.
وأوضح، أن إجمالي ما طرح من فرص استثمارية حقيقية على كل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال العامين الماضيين يقدر بـ50 مليار جنيه لـ18 مشروعًا في 11 محافظة على مساحة 360 فدانًا، ومتوقع أن توفر تلك المشروعات نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع دلتا لاند مارك يعد علامة فارقة في الدلتا يوفر نحو 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من بينها 5% لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف عشماوي، أن المشروعات التنموية تعمل على تغير ثقافة وفكر المجتمع، مشيرًا إلى أن المشروعات التجارية واللوجستية تعد من المشروعات كثيفة العمالة.
وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة، أن قطاع التجارة يستحوذ على 33% من إجمالي فرص العمل المتاحة بالدولة، مؤكدًا أن المشروع سيغير وجه المنطقه ويجعلها جاذبة للاستثمار.
وأشار عشماوي إلى أن، الجهاز خلال الفترة المقبلة سيقوم بافتتاح بعض المشروعات بعدة محافظات مثل الفيوم والأقصر بجانب طرح خمس فرص استثمارية جديدة قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح عشماوي، أن الجهاز أيضًا يقوم حاليًا ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة والاقتصاد الرقمي وما تم الإعلان عنه في بورسعيد لتقديم خدمات مميكنة فإن الجهاز سيعلن قريبا عن دمج مجموعة من السجلات التجارية في سجل واحد وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بجانب تطوير العلامات التجارية والملكية الفكرية وتأسيس بورصة سلعية والشراكة مع شركة اجنبية لتطوير الأسواق.
وقال الدكتور هاني الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة ستونز ديستركت للتطوير والاستثمار العقاري، نحتفل اليوم بوضع حجر أساس منطقة لوجيستية بمحافظة المنوفية، وتضم مول تجاري وفندق ومنطقة تجارية خدمية ونادي رياضي اجتماعي على أعلى طراز الأنظمة الدولية لإدارة المناطق التجارية على مساحة 54600 متر مربع.
وأضاف الفقي، أن حجم الاستثمارات بالمشروع تتجاوز 2 مليار جنيه، موضحًا أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات على مراحل أولها بعد عام ونصف من وضع حجر الأساس.
وتابع الفقي، أنه سيتم جذب نحو 60 علامة تجارية عالمية في المشروع لأول مرة في السوق المحلي بنظام الفرنشايز، لافتًا إلى أن المشروع يضم 300 محل تجاري في مختلف القطاعات.
وأوضح الفقي، أنه اختار الاستثمار في الدلتا نظرا لما تمتلكه من مزايا حيث يسكنها نحو 45 مليون مواطن أي أكثر من ربع سكان مصر، حيث يوفر المشروع ما يزيد عن 5000 فرصة عمل من خلال إكاديمية سيتم تدشينها لتدريب الشباب بالتعاون مع الجامعات المصرية ومحافظة المنوفية، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص 5% من الوظائف بالمشروع لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت الدكتورة وسام سليمان، مدير المشروعات بشركة ستونز ديستركت للتطوير والاستثمار العقاري، الاستثمار في الدلتا، أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ المناسب والجاذب للاستثمار لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت، أن سيتم تدريب الشباب اللذين يمتلكون مشروعات وأنشطة صغيره لدعمهم لزيادة حجم أعمالهم ودمجهم للعمل في السوق بحجم استثمارات أكثر من خلال برنامج "حضانات الأعمال"، وذلك حصرًا من الشركة على دعم الشباب وتحقيق التنمية المناسبة في المحافظة.
وتابعت، أنه سيتم إنشاء نادي رياضي اجتماعي بالمشروع لتحقيق نقلة نوعية لصناعة الرياضة في مصر وبالتحديد في منطقة الدلتا، ومن خلال هذا النموذج المتطور للمنشآت الرياضية وضعنا أول اهتماماتنا في توفير بيئة رياضية اجتماعية نستهدف منها تطوير الثقافة الرياضية للرياضة للجميع وفي نفس الوقت الرياضة التخصصية ورياضة المستويات العالية من خلال تطبيق برامج رياضية في الانتقاء والتوجيه والتي ستطبق لأول مرة في مصر والتي تتيح توجيه الرياضيين لممارسة النشاط الرياضي المختار.
