قال أحمد السعودي المحلل السياسي ، إن الدستور بمواده ولائحته، قد حدد فترة انعقاد مجلس النواب والدعوة لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن انتخابات النواب المقدمة يحكمها ثلاث مواد مجتمعة.
وأوضح أن المادة 106 من الدستور تنص على أن مدة عضوية المجلس 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وبهذا يكون الفصل التشريعي للبرلمان 5 سنوات كاملة، والمادة الثانية 115 من الدستور نصت على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل الخامس من شهر أكتوبر وإذا لم تتم الدعوة ينعقد البرلمان وفقا لصحيح الدستور.
وتابع: المادة الثالثة في اللائحة الداخلية للبرلمان رقم 274 حددت دور الانعقاد العادي السنوي بـ9 أشهر على الأقل ما لم يكن المجلس قد بدأ في تاريخ لا يسمح المدة المشار إليها في حين لم تحدد أي مواد السابقة عدد أدوار الانعقاد داخل الفصل التشريعي الواحد.
وأضاف "سعودي" أن البرلمان الحالي أتى بعد حراك سياسي أعقبه استحقاقات منها دستور 2014 وتلتها انتخابات رئاسية، ثم برلمانية بدأت متأخر عن موعدها بسبب نظام الانتخابات الفردي وحكم المحكمة الدستورية، مضيفًا أنه كما بدأ هذا البرلمان متأخرا فلا مانع دستوري أن ينتهي قبل موعده.
