استضافت جامعة المنيا اللواء خالد عجيز رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة المنيا في ندوة نظمتها الجامعة برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، بعنوان "النزاهة وآليات مكافحة الفساد"؛ وذلك للتواصل بشكل مباشر مع المجتمع الجامعي وتوضيح الآليات التي تتخذها هيئة الرقابة لمكافحة الفساد ومنع مسبباته.
حضر الندوة الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات ووكلائها، والجهات التنفيذية ومديرو المديريات، ورؤساء الأحياء بمحافظة المنيا، والعقيد محمد الكردي مدير التربية العسكرية بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة.
حيث أعرب رئيس الجامعة عن خالص سعادته بالتعاون الهادف مع هيئة الرقابة الإدارية، مثمنًا الدور العظيم الذي تقوم به الهيئة من حيث الحفاظ على المكتسبات والحقوق والمقدرات للمواطنين، لافتًا إلى أن الجامعة بدأت مسيرة مكافحة الفساد بميكنة جميع معاملاتها رقميًا وإنشاء مجموعة من المنصات للشكاوى والمقترحات.
واستعرض المحاضر اللواء خالد عجيز، الدور الهام الذي تقوم به هيئة الرقابة والجهات الرقابية الأخرى والإجراءات المتبعة من هذه الجهات لمنع الفساد، وفقًا للقوانين المشرعة، وكذلك المحافظة على المال العام، وأهم أدوار الجهات الرقابية المناظرة لهيئة الرقابة، كالبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة على الأموال، والجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، والكشف عن مخالفتها، وسلامة أداء الوظيفة العامة، وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنين عن مخالفة القانون، أو الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية، أو ما تُكلف به الهيئة من مهام آخرى، مشيرًا إلى أن مهام الرقابة الإدارية، تشمل منع الرشوة واستغلال النفوذ، والتربح من الوظيفة العامة، والاستيلاء وتسهيل التربح من المال العام، والكسب غير المشروع، والتهرب الضريبي والجمركي، والغش التجاري وغسيل الأموال، والجرائم المتعلقة بالصحة العامة أو الإتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية التي أسندت مهامها إلى الهيئة حديثًا منذ عام2017، مضيفًا أن الهيئة قامت بإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار وثيقة الخطة الإستراتيجية للأكاديمية وتطلعاتها للتميز والارتقاء من خلال التدريب وتأهيل الكوادر المصرية تأهيلًا علميًا يُواكب احدث المستجدات في مجال العلوم الرقابية والإدارية والقانونية والاجتماعية باعتبارها الركيزة الأساسية في مكافحة الفساد الذي تطورت أساليبه ووسائله خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بالتعاون مع الدول والمنظمات المعنية الآخرى، لتدعيم تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تحديد عدد من الأولويات لخطة الهيئة من حيث الشفافية في التعينات وتعديل اللوائح، وتطوير الإجراءات القضائية لدعم العدالة الناجزة، والالتزام بالاتفاقيات والاستراتيجات الدولية لمكافحة الفساد.
وتابع، ان الهيئة تشهد تطورًا كبيرًا في أدائها خلال الفترة من أول سبتمبر 2018 وحتى أول أكتوبر 2019 استطاعت الهيئة خلالها ضبط العديد من الجرائم، الذي حققت عائدا ماديا وصل إلى ما يقرب من 32.3 مليار جنيه خلال هذه الفترة، إلى جانب وضع ضوابط للتعاقدات والمناقصات لسد أوجه الفساد وضبط السلع الفاسدة، والانحرافات والمخالفات الوظيفية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل من خلال محورين أحدهما لمنع الفساد والآخر لمكافحته، حيث يتمثل محور منع الفساد في تحري أسباب القصور وتنفيذ القوانين، والمشاركة في تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ونشر الوعي بآثاره السلبية، ومتابعة المؤشرات العالمية، ونشر قيم النزاهة والشفافية، والتحري عن المرشحين للوظائف العليا، كما يتمثل محور المكافحة في الكشف عن الجرائم الجنائية وضبطها التي تستهدف الربح واستغلال الوظائف الإدارية، مؤكدًا أن الهيئة تتخذ العديد من الآليات للحد من الفساد في مصر من خلال التوعية والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين، وإجراء التحري وفحص الشكاوي والذي يستلزم عودة المواطنين الشرفاء والأجهزة الرقابية المختلفة لأداء دورها، لافتًا إلى أنه تم إطلاق المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برؤية ورسالة متطورة وحديثة عن طريق البنية المعلوماتية للدولة المصرية والتحول الرقمي، ورقمنة خدماتها سعيًا للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
