أكد الدكتور عوض الترساوي، خبير القانون الدولي، ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، أن الاتفاق التركي مع الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والحدود البحرية، باطل نظرا لإخلاله بالضوابط التي قررتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات رقم 1969 والاتفاقية الشارعة المعتمدة من الأمم المتحدة.
وأضاف "الترساوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المختص بتوقيع وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفقا لضوابط اتفاقية فيينا المعتمدة من الأمم المتحدة في المادة الثامنة، هو مجلس الوزراء بالكامل، أما الاتفاق من خلال المجلس منقوص أو رئيس المجلس منفردا فيعد لاغي الأثر القانوني والواقعي.
وأشار خبير القانون الدولي، إلى أنه فيما يتعلق بالقانون الدولي، فهناك ما يعرف باتفاقية الأمم المتحدة 1982 لقانون البحار، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994، وأصبحت هي الشريعة والقانون العام لجميع القواعد القانونية المنظمة لترسيم الحدود البحرية بضوابطها القانونية، وهذه القواعد من النظام العام الدولي التي لا يجوز الخروج عنها، وأي اتفاقية دولية أو مذكرة تفاهم تتعارض مع هذه القواعد فهي باطلة تماما، وهو الحال بالنسبة لمذكرة التفاهم التركية الليبية.
