الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

سياسة وسط النهار.. برلماني: إنشاء مجلس للذكاء الاصطناعي يخدم توجه الدولة نحو الارتقاء بالاقتصاد الرقمي.. وطلب إحاطة بالبرلمان بشأن ارتفاع معدلات تلوث الهواء

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 1 ديسمبر 2019 على النحو التالي:


برلماني: إنشاء مجلس للذكاء الاصطناعي يخدم توجه الدولة نحو الارتقاء بالاقتصاد الرقمي
أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، وهناك أولوية ممنوحة من قبل الدولة للتحول إلى الذكاء الاصطناعي وزيادة الاعتماد عليه والإيمان بضرورة تطوير التعليم والسير به في اتجاه التطور التكنولوجى والرقمى الهائل، وهو ما تم ترجمته بإنشاء عدد من الكليات تختص بدراسة علوم «الذكاء الاصطناعى»، فضلًا عن تغيير مسمى عدد من كليات الحاسبات والمعلومات في الجامعات المختلفة، لتشمل أيضًا تدريس «الذكاء الاصطناعى»، لنسارع الزمن في اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، حيث بات الاقتصاد الرقمى، الذى يعتمد على التطور التكنولوجى الهائل، يقود كل اقتصاديات العالم.
وأشاد بركات، في بيان له اليوم، بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي مؤكدًا أهميته في الفترة الحالية، نظرًا للتطورات الدولية في هذا المجال على مستوى العالم كافة وكذلك توجه الدولة المصرية نحو جعل جميع المعاملات الحكومية مميكنة، بما يساهم في تسهيل حياة المواطنين، وتنفيذ التعاملات الحكومية بشكل أسرع وأسهل، كما أنه يرصد أي عمليات غير قانونية فور حدوثها.

برلماني: خفض سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك ينقذها من الإفلاس
أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بقرار مجلس الوزراء بشأن إعادة النظر في عملية تسعير الطاقة عامة، والغاز بشكل خاص على المصانع كثيفة الاستهلاك، خاصة أن الطاقة تعتبر عنصر أساسي من عناصر الإنتاج.
وأكد متولي، في بيان له، اليوم الأحد، على ضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع لإنقاذ المصانع من الإفلاس، مشيرًا إلى أن هناك بعض المصانع عليها مديونيات لصالح شركات الغاز والكهرباء وغير قادرة على السداد ومع المطالبات بسداد تلك المديونيات يتم سحب السيولة من المشروع الصناعي، وبالتالي تدهور حالة المصانع ثم إغلاقها مصنعا تلو الأخر وتسريح العمالة وزيادة معدلات البطالة التي تمثل قنبلة موقوتة مرشحة للانفجار في أي لحظة.
وأوضح أن هناك جزء كبير من المصانع خاصة مصانع الأسمنت حوّلت استخداماتها للفحم بدلًا من الغاز الطبيعي، لانخفاض قيمة الفحم، ولكن هذا تسبب في زيادة معدلات التلوث، خاصة وأن نوعية الفحم المستورد قد تكون غير جيدة، وكثيرًا ما تخرج شوائب صلبة في الهواء مُسببةّ تلوث للمواطنين، وبالتالي فخفض سعر الغاز المورد لهذه المصانع "الإسمنت – الحديد والصلب – السيراميك وغيرها" له منافع كثيرة، أبرزها تقليل نسب ومعدلات التلوث الكثيرة، وزيادة معدلات الإنتاج في هذه المصانع.

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن ارتفاع معدلات تلوث الهواء
تقدم البرلماني محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حول ارتفاع معدلات تلوث الهواء الأمر الذي يدق ناقوس الخطر، مؤكدًا أن تلوث الهواء الجوي من أهم الآثار البيئية المباشرة الناجمة عن غازات العادم الناتج من حرق الوقود، والذي تزداد معدلات استهلاكه كلما زاد الازدحام المروري.
وأوضح زين الدين في طلبه أن أهم أسباب تلوث الهواء ترجع إلى التعامل بشكل غير صحيح في التخلص من المخلفات الصلبة، وحرق المخلفات الزراعية، وعوادم السيارات، وأن وجود عدد من المناطق الصناعية في قلب القاهرة، وعلى حدودها يعد أيضا من أبرز مسببات تلوث الهواء، مؤكدا أنه يجب على الدولة السعي لتقليص مسببات تلوث الهواء كخطوة أولى لمكافحة التلوث، والحد من استخدام السيارات التي تستخدم السولار والبنزين، والعمل على صياغة منظومة للتفتيش البيئي والرقابة على المركبات.

برلماني: نحتاج لإطار تشريعي يحمي العمالة المنزلية من الانتهاكات
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن العاملات في مصر بالخدمة المنزلية تخضع لظروف العمالة غير الرسمية التى لا تحميها أية ضمانات قانونية أو اقتصادية أو صحية، مما يزيد من فرص الانتهاكات بحقهن وتحول الأمر إلى بيزنس نتيجة القوانين التى تمنع استقدام عمالة أجنبية، وارتفع سعر سماسرة الاتجار بالبشر، نتيجة تشديد وزارة الداخلية إجراءات دخول العمالة الأجنبية؛ حفاظًا على العمالة المصرية.
وأشار مشهور، في بيان له، اليوم الأحد، إلى انتشار ظاهرة عمل الفتيات في عمر الطفولة في المنازل المصرية بشكل مخيف، وعدم وجود إحصائيات موثقة عن عدد المتورطين في هذا القطاع، حيث لا تغطيها قوانين العمل الحالية أو المستقبلية، كما لا يوجد لهن أي حماية صحية أو اجتماعية مما يجعلهن أكثر الفئات ضعفا، مما يستدعي حصر أعداد الفتيات العاملات في المنازل، ووجود تشريع للحفاظ على حقوقهن لتحقيق العدالة الاجتماعية والديموقراطية.