تقدم البرلماني محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حول ارتفاع معدلات تلوث الهواء الأمر الذي يدق ناقوس الخطر، مؤكدًا أن تلوث الهواء الجوي من أهم الآثار البيئية المباشرة الناجمة عن غازات العادم الناتج من حرق الوقود، والذي تزداد معدلات استهلاكه كلما زاد الازدحام المروري.
وأوضح زين الدين، في طلبه، أن أهم أسباب تلوث الهواء ترجع إلى التعامل بشكل غير صحيح في التخلص من المخلفات الصلبة، وحرق المخلفات الزراعية، وعوادم السيارات، وأن وجود عدد من المناطق الصناعية في قلب القاهرة، وعلى حدودها يعد أيضا من أبرز مسببات تلوث الهواء، مؤكدا أنه يجب على الدولة السعي لتقليص مسببات تلوث الهواء كخطوة أولى لمكافحة التلوث، والحد من استخدام السيارات التي تستخدم السولار والبنزين، والعمل على صياغة منظومة للتفتيش البيئي والرقابة على المركبات.
وأضاف أن مصر تقع في إقليم شرق المتوسط واحتلت القاهرة المركز الثانى لأكثر مدن العالم تلوثًا في الهواء المحيط، ضمن دراسة أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2016، وهى النسبة التى ارتفعت لاحقًا لتحتل القاهرة المركز الأول، موضحا أن خرائط التوزيع الجغرافى في الدراسة تشير أيضًا إلى ارتفاع نسب الوفيات المبكرة في مصر، بالإضافة إلى التقرير الذي نشرته وكالة فوربس في 2018، والذي يوضح أن طبوغرافيا القاهرة بمبانيها المرتفعة وشوارعها الضيقة التي تفيض بالمركبات تَحُول دون فرصة تحريك الهواء الراكد، كما تقل فرصة تطهير الهواء بسبب مناخها الجاف وندرة الأمطار فيها.
وأشار النائب إلى أن الهواء الملوث يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة والأمراض القلبية وأمراض الجهاز التنفسي، وهو أحد أسباب ارتفاع معدلات الوفيات المبكرة، حيث يتسبب في تقصير أعمار المصريين بنحو 1.85 سنة، وتشير الدراسات إلى تأثيره على القدرات الذهنية وعلى الإدراك، ويكلف مصر نحو 5% من إجمالي الناتج القومي.
وأشار إلى ضرورة التوسع في محطات رصد محطات رصد تلوث الهواء والتي وصل عددها إلى 102 محطة على مستوى الجمهورية، ومنظومة رصد الانبعاثات الصناعية الملوثة للهواء، والتى وصل عدد المصانع المربوطة على شبكة الخاصة بها إلى 67 منشأة صناعية، بإجمالى 275 مدخنة، لمراقبة المنشآت طوال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى زيادة حوافز الاعتماد على السيارات ووسائل النقل النظيفة.
وأوضح زين الدين، في طلبه، أن أهم أسباب تلوث الهواء ترجع إلى التعامل بشكل غير صحيح في التخلص من المخلفات الصلبة، وحرق المخلفات الزراعية، وعوادم السيارات، وأن وجود عدد من المناطق الصناعية في قلب القاهرة، وعلى حدودها يعد أيضا من أبرز مسببات تلوث الهواء، مؤكدا أنه يجب على الدولة السعي لتقليص مسببات تلوث الهواء كخطوة أولى لمكافحة التلوث، والحد من استخدام السيارات التي تستخدم السولار والبنزين، والعمل على صياغة منظومة للتفتيش البيئي والرقابة على المركبات.
وأضاف أن مصر تقع في إقليم شرق المتوسط واحتلت القاهرة المركز الثانى لأكثر مدن العالم تلوثًا في الهواء المحيط، ضمن دراسة أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2016، وهى النسبة التى ارتفعت لاحقًا لتحتل القاهرة المركز الأول، موضحا أن خرائط التوزيع الجغرافى في الدراسة تشير أيضًا إلى ارتفاع نسب الوفيات المبكرة في مصر، بالإضافة إلى التقرير الذي نشرته وكالة فوربس في 2018، والذي يوضح أن طبوغرافيا القاهرة بمبانيها المرتفعة وشوارعها الضيقة التي تفيض بالمركبات تَحُول دون فرصة تحريك الهواء الراكد، كما تقل فرصة تطهير الهواء بسبب مناخها الجاف وندرة الأمطار فيها.
وأشار النائب إلى أن الهواء الملوث يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة والأمراض القلبية وأمراض الجهاز التنفسي، وهو أحد أسباب ارتفاع معدلات الوفيات المبكرة، حيث يتسبب في تقصير أعمار المصريين بنحو 1.85 سنة، وتشير الدراسات إلى تأثيره على القدرات الذهنية وعلى الإدراك، ويكلف مصر نحو 5% من إجمالي الناتج القومي.
وأشار إلى ضرورة التوسع في محطات رصد محطات رصد تلوث الهواء والتي وصل عددها إلى 102 محطة على مستوى الجمهورية، ومنظومة رصد الانبعاثات الصناعية الملوثة للهواء، والتى وصل عدد المصانع المربوطة على شبكة الخاصة بها إلى 67 منشأة صناعية، بإجمالى 275 مدخنة، لمراقبة المنشآت طوال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى زيادة حوافز الاعتماد على السيارات ووسائل النقل النظيفة.
