تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن من ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل سوبر ماركت بالمعادي.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد رجائي مدير إدارة التموين مفاده تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط مسئول عن سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة المعادي لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على 123 عبوة سلع غذائية "مختلفة الأنواع"، وجميعها منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، تحرر عن ذلك اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقال الخبير القانوني، المستشار محمد صقر، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إذا أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح "صقر"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
