شهد الأسبوع الرئاسي، الماضي، نشاطا حافلا للرئيس عبدالفتاح السيسي، من بينها افتتاح مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان استثمر في أفريقيا الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد السيسي، جلسة الاستثمار والفرص الاستثمارية بأفريقيا ضمن فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019.
وهنأ الرئيس السيسي الدكتورة غادة والي على الفوز بمنصبها الجديد في الأمم المتحدة كوكيل للسكرتير عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة، ورئيس المكتب الاستشاري لشركة دار الهندسة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء، والنظر في المقترحات المطروحة في هذا الصدد، خاصةً فيما يتعلق بمشروع استصلاح واستزراع 400 ألف فدان شرق قناة السويس، وكذلك نتائج الدراسات التي تمت للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر.
وكلف الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، لا سيما من خلال المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي، والتي من شأنها زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء، وكذلك توفير فرص العمل للشباب ورفع نصيب سيناء من الدخل القومي.
كما وجه الرئيس باستمرار مهام التخطيط والتنسيق والمتابعة من قبل أجهزة الدولة المعنية في هذا الخصوص للعمل على الارتقاء بأوضاع أهالي شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار يعد عاملًا محوريًا لنجاح استراتيجية تنمية سيناء.
وشهد الاجتماع عرض جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة مناخ التنمية في شمال سيناء، بالتركيز على محورين رئيسيين هما توفير الموارد المائية والبنية الأساسية، مع اتخاذ جميع الإجراءات لضمان الحفاظ على هذه البنية بعد تنفيذها.
واستقبل الرئيس السيسي كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة.
وجاء اللقاء في إطار المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية في نشاطها بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر.
واستعرض رئيس شركة "إيني" تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر، بما في ذلك سير العمل والإنتاج بحقل "ظهر" للغاز الطبيعي، مشيدًا بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية، مؤكدًا أن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوى العالم، مع الإعراب في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة الشركة للتوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر، وذلك بالنظر إلى ما يتوفر بقطاع الطاقة من آفاق رحبة، لا سيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس لتطوير هذا القطاع الحيوي، إلى جانب سعي مصر لتكون مركزًا إقليميا للطاقة، خاصةً من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واتخاذ القاهرة مقرًا له.
وأشاد الرئيس خلال اللقاء بالشراكة المثمرة القائمة مع شركة "إيني" الإيطالية، وما تنفذه الشركة من أنشطة في مصر بأسلوب مهني ومعايير عالمية، معربًا عن التطلع لمواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة، أخذًا في الاعتبار الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، وموجهًا في هذا الإطار وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة، خاصةً حقل ظهر.
وافتتح الرئيس السيسي، عددا من المشروعات القومية بمحافظتى بورسعيد وشمال سيناء وعلى رأسها أنفاق بورسعيد 3 يوليو، والتي تضاف إلى قائمة كبيرة في سجل إنجازات المدينة الباسلة على مدى تاريخها، وتشكل تلك المشروعات حلما لأبناء سيناء لربط أرض الفيروز بمحافظات مصر بشكل يسهل لهم حركة التنقل ويفتح آفاقا جديدة للتنمية عقب عودة الأرض إلى حضن الوطن.
كما أطلق الرئيس السيسي، منظومة التأمين الصحي الشامل لجمهورية مصر العربية من محافظة بورسعيد.
كما شهد الرئيس السيسي، أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية، كما اجتمع السيسي مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
وشهد اللقاء حوارا بين الرئيس والمحافظين ونواب المحافظين الجدد، والذين تعهدوا من جانبهم ببذل أقصى الجهد لتحسين معدلات الأداء والإنجاز في محافظاتهم، وذلك في ضوء النهج التنموي للدولة بما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين.
كما أوضح المحافظون، ونواب المحافظين، حرصهم على تبني السياسات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الاعتماد على الأفكار المبتكرة غير التقليدية للتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهها مصر، مؤكدين أولوية تعزيز استراتيجية بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى تعظيم الاعتماد على التكنولوجيا للنهوض بكفاءة المنظومة الحكومية وتحقيق المزيد من الشفافية.
واستقبل الرئيس السيسي، إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، والوفد المرافق له، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة الفاتيكان بالقاهرة.
وأكد الرئيس، حرص الدولة على التنسيق مع جميع المؤسسات الدينية العريقة لرفع الوعي العام بالتحديات التي تواجهها دول المنطقة والتي تهدد أمنها واستقرارها، وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به القيادات الدينية في توعية المواطنين، خاصةً من الشباب، في الحفاظ على الهويــة الوطنيــة وترسيخ مبدأ المواطنة بدون أي تمييز من أي نوع، ونبذ الأفكار الهدامة التي تدعو إلى تقويض الدولة الوطنية، وأشار إلى أهمية التواصل والتنسيق بين جميع المؤسسات الدينية المصرية وقياداتها في هذا الشأن.
كما أكد الرئيس تقدير الدولة للعلاقات الطيبة مع جميع القيادات الدينية المصرية والدولية باختلاف أطيافهم، لا سيما في ظل النهج الحالي للدولة في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة، مشيرًا إلى أن تلك الثقافة بدأت بالفعل في مصر وستنتشر في المنطقة بطبيعة الحال مع مرور الوقت، منوهًا بضرورة تفهم خصوصية ثقافة المنطقة بما تضمه من معايير ومبادئ، وهو الأمر الذي يتطلب التفاعل مع تلك الثقافة في إطار من القبول والاحترام.
وأعرب البطريرك سدراك، عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيدًا بجهود الدولة الهادفة إلى تحقيق التقارب والتعايش والتفاهم بين أبناء جميع الديانات، مشيرًا إلى أن قيام مصر مؤخرًا بافتتاح "كاتدرائية ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية الجديدة، جنبًا إلى جنب مع "مسجد الفتاح العليم"، خطوة حملت دلالة رمزية، ورسالة محبة وسلام للعالم أجمع، وبما يعكس إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة المصرية لترسيخ مفاهيم المواطنة وقبول الآخر والتعايش بين جميع المصريين.
وشهد اللقاء استعراض ما يواجهه العالم حاليًا من تنامي نشاط الجماعات المتطرفة وما يتبعه من تمدد خطر الإرهاب في مختلف البلدان، إضافةً إلى تصاعد نبرات التشدد والإقصاء، الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين جميع الشعوب، ومد جسور التفاهم والإخاء، وتعزيز دور المؤسسات الدينية ورموزها المستنيرة الداعية إلى التفاهم والسلام.
واستقبل الرئيس السيسي، وقرينته، بقصر الاتحادية "يانوش أدير"، رئيس جمهورية المجر وقرينته، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وعقد الرئيسان، جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بالرئيس المجري، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، ومعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في ضوء الخطوات الإيجابية البناءة التي تمت مؤخرًا بين مصر والمجر، والتي تجسدت في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وعقد 4 قمم رئاسية بين البلدين منذ عام 2015، كان آخرها بنيويورك في شهر سبتمبر الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الرئيس المجري، سعادته بزيارة مصر، موجهًا الشكر للرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات المجر مع مصر، لا سيما في ظل دورها المحوري بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلًا عن التعاون في مجال تطوير قطاع السكك الحديدية، والذي يعد من ضمن الأولويات المهمة التي تعول عليها الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية الجارية حاليًا بخطوات متسارعة، علاوة على كونه مرفقا حيويا يمس الحياة اليومية للمواطن، أخذًا في الاعتبار الدور الفاعل للمجر في تطوير هذا القطاع منذ ستينيات القرن الماضي، وحاليًا عبر تنفيذ مشروع تمويل وتوريد 1300 عربة قطار، بالتعاون مع روسيا، وهو المشروع الأكبر في تاريخ السكك الحديدية المصرية، والذي يأتي تتويجًا للتطورات الإيجابية التي تشهدها علاقات البلدين في جميع المجالات.
وتباحث الرئيسان، حول آفاق تعظيم التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا تحلية المياه وتعظيم الاستفادة من مواردها، وكذلك التعاون في مجال الزراعة والري، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، وذلك في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة.
وشهدت المباحثات، استعراض عدد من الملفات الإقليمية، حيث أكد الرئيسان أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى حلول سلمية لمختلف الأزمات بالمنطقة بما يحفظ كيان الدولة الوطنية بالمقام الأول.
واستعرض الرئيس كذلك الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بالتعامل مع جذور آفة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن جميع الأبعاد والأسباب.
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس حرص مصر على مكافحة تلك الظاهرة، مشيرًا إلى الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار أوروبا، وأكد أهمية التعامل مع ملف الهجرة في إطار من المسئولية المشتركة وتحمل الأعباء، وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط دون معالجة جذور المشكلة في دول المصدر.
وأعرب الرئيس المجري، عن تثمينه للجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، والتجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط، ودعم مواقف مصر داخل الاتحاد الأوروبي، مشيدا بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين الدول الأفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبي، أخذًا في الاعتبار العلاقة المباشرة بين الأمن في أوروبا والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
