أعلن مجلسا السيادة والوزراء في السودان، إجازة قانون "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، عام 1989، وإزالة التمكين لسنة 2019"، وقانون "إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019"، وبرنامج الحكومة الانتقالية.
وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، في مؤتمر صحفي مع محمد الفكي سليمان، الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، ووزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، عقب اجتماع مشترك للمجلسين، إن مجلسي السيادة والوزراء، عقدا اجتماعا مشتركا، استمر نحو 15 ساعة، في أول جلسة تشريعية للمجلسين (اللذين يملكان حق التشريع في غياب المجلس التشريعي، وفقا للوثيقة الدستورية).
وأضاف: "انتهينا إلى إجازة قانونين، الأول يلغي قوانين النظام العام، والآداب العامة، بالولايات، والثاني هو قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام 1989، وإزالة التمكين".
وأشار إلى أن الاجتماع المشترك أجاز أيضا، برنامج الحكومة الانتقالية، موضحا أن وزارة العدل أعدت حوالي 14 مشروع قانون، جاهزة لعرضها تباعا على المجلسين.
من جانبه، قال محمد الفكي سليمان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، إن الاجتماع كان طويلا جدا، والشعب السوداني كان ينتظر هذه اللحظة التاريخية، منذ سقوط نظام 30 يونيو، والآن تكتمل الحلقة الأخيرة، بسقوط هذا النظام، لافتا إلى أن القانون يحتوي على تفصيلات هذا الأمر، والتأخير كان هدفه تجويد هذا العمل، وللإصرار على تفكيك هذا النظام بالقانون.
وأضاف: "نريد أن نؤسس بهذا القانون لعهد جديد، ولا نريد أن نمد أيدينا لنتجاوز حدودنا، ولكن نريد القصاص وفقا لكل الشرائع السماوية، والوضعية التي تتيح للناس العيش بكرامة وحرية".
من جهته، قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، إن هناك أحداثا عظيمة حدثت في الأشهر الماضية، منها انفجار ثورة ديسمبر، وإزاحة النظام السابق، وتبني الوثيقة الدستورية، وتكوين المجلس السيادي، وتعيين رئيس الوزراء، وتشكيل مجلس الوزراء، واليوم نكتب فصلا جديدا من الفصول الناصعة في تاريخ الشعب السوداني، بتبني قانوني مهمين، هما قانون إلغاء قوانين النظام العام في الولايات، وقانون تفكيك نظام 30 يونيو.
وأضاف: "القانون الأول، يُلغي كل قوانين النظام العام التي نعلم جميعا أنها أصابت، أغلب الأسر في السودان، لاسيما الأسر التي تنتمي إلى طبقات محددة، تضررت أكثر من غيرها، جراء تطبيق تلك القوانين، أما القانون الثاني، وهو الأهم، ويأتي تطبيقا لأحكام الوثيقة الدستورية، التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية، بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين، وهذا القانون يتميز بأنه يلغي ويحل بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني، ويؤدي إلى حجز واسترداد ممتلكات وأموال الحزب، والواجهات التابعة له، وتؤول لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية".
وأوضح أن القانون يُكون لجنة من 18 عضوا، هم الذين سيتولون مهاما محددة، تم بيانها في القانون، وهذه الاختصاصات تتمثل في التوصية، بحل أي جهاز حكومي حزبي، أو أي منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحاد مهني أو طلابي أو أية مؤسسة أو هيئة أو مفوضية أو شركة قطاع عام أو خاص، أو أي أذرع حزبية سياسية أو أمنية، أو اقتصادية، لنظام الثلاثين من يونيو، وإنهاء خدمة كافة منسوبيها، وتحديد طريقة التصرف في أموالها وأصولها، وهى اختصاصات من بين اختصاصات أخرى كثيرة".
وأشار إلى أن القانون يكون لجنة استئنافية، من 5 أشخاص، وتسمى لجنة الاستئنافات، يكونها مجلسا السيادة والوزراء، على أن تتولى النظر في الطعون على القرارات التي تصدر عن اللجنة الأولى، خلال اسبوعين من صدور القرار، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ القرار الصادر عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، قبل الفصل في الطعن".
وأوضح أن اللجنة الأولى تستطيع أن توصي بأمور كثيرة، وهى توصيات ملزمة للجهات المختصة التي ستُخاطب بها.
وأعرب عن اعتقاده بأن السودان سيستطيع عبر هذا القانون، استرداد أموال كثيرة، كانت أخذت من الخزينة العامة، لتكوين مؤسسات تمثل دولة موازية.
