ملف المخلفات والقمامة يعد الملف الحيوي بالنسبة للكثير من الوزارات وأجهزة الدولة ويحظى هذا الملف باهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى أكد أكثر من مرة على أهمية هذا الملف وشدد على ضرورة وسرعة الانتهاء منه..
"البوابة نيوز" أجرت حوارا مع الدكتور إيهاب أبو السعد، مدير عام الاستراتيجيات بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، للتعرف على منظومة الرصد الإلكتروني للمخلفات وسبل تطبيقها وأهميتها، ودور القطاع الخاص وأهم التحديات التى تواجهها، والاستراتيجيات الخاصة بالتعامل مع المخلفات.
ما أهم ملامح منظومة الرصد الإلكتروني للمخلفات؟
وزارة البيئة أطلقت هذه المنظومة التي تم إعدادها بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية في إطار جهود الدولة لتشجيع دمج القطاع الخاص مع القطاع العام في عمل استثمارات وطنية وتتبنى وزارة البيئة في الفترة الحالية سياسة اشراك القطاع الخاص في المنظومة الجديدة للمخلفات.
وكان جهاز إدارة المخلفات قد درس المنظومة التقليدية وحولها إلى منظومة إلكترونية، في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمى.
وتعد منظومة الرصد الجديدة للمخلفات إحدى أدوات الرقابة لمنظومة الرصد الرئيسية على القمامة، وهى عبارة عن تطبيقين أحدهما خاص بالجهات الحكومية، والآخر خاص بالسكان والمجتمع المدني.
وما دور المواطن العادى؟ وماذا عن تطبيق "دور"؟
المواطن يقوم بتنزيل برنامج "دور" من على "آب استور" على موبايله، ويقوم بالتقاط صورة للقمامة المتواجدة بجانب سكنه أو حرق مخلفات، ويرسلها إلى المسئولين ويتم تحريك سيارات النظافة على الفور لمكان البلاغ وتنظيفه وتصويره، ويرسل الأهالى صورة له بعد التنظيف مرة أخرى
ومن خلال التطبيق نربط المواطن والمسئول بخط واحد، ونجعل المسئولية مشتركة في تنظيف بلدنا، فالمسئولون بوزارة البيئة يتابعون المنظومة كجهات رقابية حيث نتابع رسائل المواطنين ومؤشرات الأداء وسرعة الاستجابة لها، والنقاط المتكررة، ونسبة الأداء سواء من جانب الحي السكنى أو شركة النظافة، أو هيئة النظافة.
ما أهم التحديات التى واجهت "جهاز المخلفات" في تطبيق الرصد الإلكتروني للقمامة؟
أهم التحديات تتمثل في عدم وجود تشريع يوفر القدرة على الرقابة الإلكترونية للقمامة، وسيتم إضافة هذا البند للقانون الجديد لمنظومة المخلفات المعروض حاليا على البرلمان، كما تم وضعه في كراسات الشروط لدى شركات النظافة.
وما نسبة النجاح التى تتطلعون لتحقيقها في هذا المجال؟
إذا تم وضع الرقابة الإلكترونية كجزء رئيسي في منظومة الرصد الإلكتروني للمخلفات نستطيع أن نحقق إنجازا كبيرا في منظومة القمامة، ونصبح أكثر استجابة وفاعلية في تقييم الأداء ومنع أي تقصير والحد من انتشار القمامة والمخلفات، ونضع حدا للجدل الذي كان يقع بين الشركة المنوطة بالنظافة والجهة الرقابية في مجال المحاسبة وتوقيع الغرامات والعقوبات.
وما استراتيجية جهاز إدارة المخلفات لمواجهة أزمة القمامة؟
جهاز إدارة المخلفات لديه عدد من الاستراتيجيات يعمل عليها حاليا، كاستراتيجية عمل الجهاز بكل فروعه بالمحافظات، واستراتيجيات قطاعية خاصة بالمتبقيات الزراعية والمخلفات الخطرة، وهناك استراتيجيات نوعية.
وبالنسبة للمتبقيات الزراعية يتم تحليلها ودراسة كل المحاصيل التى يقوم بزراعتها الفلاح، ورصد المتبقيات التى تصدر عنها بحيث يتم تحقيق أعلى استفادة منها، واستخدامها في صناعات مختلفة، كجريد النخل وقش الأرز، فقش الأرز يتم تحويله إلى سماد.
ويقوم الجهاز بتوعية المواطن بأهمية المتبقيات الزراعية وضرورة الاستفادة منها اقتصاديا، ومن أجل ذلك أقمنا 3 ورش عمل الصعيد، والدلتا، والقاهرة، مع الفلاحين والنقابات الزراعية، والمجتمع المدني، لتكون استراتيجيتنا من واقع المشاركة المجتمعية.
وما دوركم بالنسبة لمخلفات البناء؟
نظمنا ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة المسودة الأولى الخاصة باستراتيجية مخلفات البناء والهدم، وتم عرض الأمر على جهات دولية لمعرفة طرق التخلص من هذه المخلفات.
وجهاز المخلفات يعمل بالتوازي مع استراتيجية الهدم والبناء والمخلفات الصلبة، وكل قطاع من قطاعات المخلفات سيتم عمل استراتيجية له تتضمن محاور وبرامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع، والجهاز يتعاون مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية لوضع الاستراتيجيات الخاصة بالمخلفات.
وماذا عن جهودكم في منظومة قش الأرز؟
منظومة قش الأرز تابعة حاليا لجهاز شئون البيئة من حيث الإدارة وخطة المكافحة، والاستفادة منها اقتصاديا، ويشارك جهاز إدارة المخلفات مع شئون البيئة في مكافحة تلوث الهواء فقط، وكما ذكرت لدينا استراتيجية للاستفادة من المتبقيات الزراعية ومن بينها قش الأرز.
هل هناك توجيهات لكم من القيادة السياسية بإنجاز ملف المخلفات؟
هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات وقد أشار الرئيس السيسي إلى ملف المخلفات في آخر مؤتمرين للشباب، وهذا يدل على اهتمامه بهذا الملف بالإضافة إلى الاجتماعات التنسيقية التى تنفذ على أعلى مستوى من جميع الهيئات والوزارات ولأول مرة يكون هناك تكاتف من الجهات والوزرات لإنهاء ملف القمامة.
