أكد الدكتور عزت لويس، رئيس وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة، أنه تم التخلص من العديد من المواد المستنفذة للأوزون داخل المصانع المصرية، وتم استبدالها بمواد أخرى نظيفة تحمى طبقة الأوزون، مؤكدا أن هناك تجاوبا من الصناعة المصرية نحو التوافق فنيا مع التكنولوجيات والمعدات لحماية الأوزون، مشيرا إلى أن الدولة متمثلة في وزارة البيئة لم تحمل المصانع العبء المالى من أجل ذلك.
وقال الدكتور "لويس" إن هناك تعاون كامل ما بين الخبراء الفنيين وأصحاب المصانع، حيث يتم إجراء دراسات على المصنع والمعدات الصناعية به، والتكنولوجيات التى يستخدمها ومدى احتياجه لكى يتوافق بيئيا ورفيق بالمناخ أيضا.
وكشف «لويس» أن مصر استفادت من الصندوق والمنح لدى بروتوكول مونتريال، ويدعى «الصندوق متعدد الأطراف»، مشيرا إلى أن الصندوق يتحكم في آلية مالية تتمثل في إلزام الدول الصناعية التى ابتدعت تلك التكنولوجيات التى صدرتها لدول العالم، وخاصة منها النامية وتعمل على استنفاد الأوزون، ويعمل الصندوق على تمويل إنشاء مشروعات بتلك الدول وتستبدل التكنولوجيات القديمة بأخرى حديثة. مؤكدا أن الصناعة لم تتحمل أي أعباء مالية، لأنهم يحصلون على «منح وليست قروض» من بروتوكول مونتريال لتوفيق أوضاعهم البيئية، واستخدام مواد صديقة للأوزون.
ولفت إلى وجود تعديلات على بروتوكول مونتريال، آخرهم تعديل يسمى «تعديل كيجالي»، وهو يتمثل في التقليل من استخدام المواد الهيدورفلوركربونية، مشيرا إلى أن هذه المواد تستخدم بشكل كبير في مصانع التكييف والتبريد، ولم تضر طبقة الأوزون ولكنها تزيد من الاحتباس الحرارى؛ وقال إن مصر وقعت على تعديل «كيجالي» وتستكمل حاليا تنفيذ الإجراءات.
وعن الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، أوضح عزت لويس، أن أى اتفاقية بيئية دولية تحتاج لآليات مالية وتنفيذية، بالإضافة إلى الرقابة، مؤكد أن الآلية المالية مهمة لأنها تتضمن أن الدول النامية ذات الإمكانية المحدودة تتجاوب مع الاتفاقية البيئية الدولية.
وكشف رئيس وحدة الأوزون أن تكلفة تمويل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية عالية جدا، مقارنة بالاتفاقيات الدولية الأخرى، مشيرا إلى أنه ليس كل الدول الأطراف المشتركة بتلك الاتفاقية تلتزم باتفاقياتها والتزاماتها المالية، وهناك مقاومه منها؛ مشددا على أن الدول المتقدمة تتشدد في عدم فرض إلزام عليها، سواء كان تمويل للمشاريع التى تحد من التغير المناخى للدول النامية، أو غيرها من الالتزامات، وذلك عكس بروتوكول مونتريال الذي يفرض على الجميع الالتزام بأموال معينة تمول للصندوق كل ثلاث سنوات للحد من استنفاذ الأوزون.
وأضاف أن الدول المتقدمة تريد أن يكون التمويل باتفاقية التغيرات المناخية طوعي وليس إلزاميا، بالإضافة إلى أنها لا تريد تحديد الأنشطة الصناعية لديها، ولذلك انسحبت أغلب الدول المتقدمة من بروتوكول «كيوتو» الذي يلزم على الدول الصناعية فقط بأن تقلل انبعاثاتها وتحد من أنشطتها.
وأوضح «لويس» أن اتفاقية باريس للتغير
المناخي، طالبت أن تعلن كل دولة على حدى مدى استطاعتها في الحد من التغير المناخي بأنشطتها،
والذى تعلن عنه كل دولة بمحض إرادتها تنفذه، وتتم المراقبة والمراجعة على الأنشطة التى
تمت بكل دولة وفقا لما وضعته هي لنفسها، وفقا للحد من الانبعاثات أو التمويلات المالية.
وقال إنه على هامش احتفال الأوزون بمرور
٣٢ عاما على بروتوكول مونتريال، تم عقد اللجنة الدائمة للأوزون، وهى مشكلة بقرار وزارى
برئاسة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وبعضوية ممثلين من كل الوزرات المعنية،
والتي تشمل وزارة الزراعة والتجارة والصناعة والهيئة العامة على الصادرات والواردات،
ومصلحة الكيمياء ومن الرقابة الصناعية، بالإضافة إلى الخبراء الوطنيين والفنيين.
وأوضح رئيس وحدة الأوزون أن لجنة الأوزون
تعرض على الوزارات الآليات، التى تقوم من خلالها وحدة الأوزون بمراقبة المواد المستهلكة
والمستنفذة للأوزون بالصناعة المصرية، لأن وحدة الأوزون هي التى تنظم استيراد تلك المواد،
ويتم عرض عليهم الكميات التى دخلت للبلاد، وهل هناك اقتراحات كن قبل الشركات بشأن هذا
الموضوع أو شكاوى، وعرض أنشطة وحدة الأوزون بشكل دورى، للحرص على وجود لجنة شاملة وتقييم
القرار قبل اتخاذه.
وذكر رئيس وحدة الأوزون أن هناك بروتوكول
تعاون مع مصلحة الجمارك، بشأن السيطرة على المواد المستنفذة للأوزون قبل دخولها للبد؛
موضحا أن مصلحة الجمارك عندما يقع تحت إيديها أىمواد كيميائية مدرجة ببروتوكول مونتريال
خاضعة للرقابة تحول ورق تلك الشحنة لوحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة للنظر فيها، لافتا
إلى أنه قد تكون تلك المواد مختصة بوسائط التبريد والمكيفات بأنواعها والسخانات وصناعة
المواد العزل الحراري ومواد الفوم.
وأكد أن وحدة الأوزون قامت بعمل وحدات تدريب لمصلحة الجمارك لتمكنهم بسهولة من كشف تلك المواد، كما قامت الوحدة بتزويدهم بأجهزة للكشف عن تلك المواد؛ لافتا إلى أن أغلب التجار الذين يستوردون تلك المواد مسجلين، ويتم توقيع موافقة على استيراد تلك المواد قبل استيرادها، لذلك يكون لدى وحدة الأوزون بيان بالموافقات لدى الشركات قبل استيراد تلك الشحنات.
