رفض واسع شهدته الجزائر على مختلف الأصعدة لتدخل البرلمان الأوروبي في الشئون الداخلية الجزائرية، بزعم الحديث عن "واقع الحريات في الجزائر".
يأتي ذلك فيما تستعد الجزائر لإجراء انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل، بين خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
وشمل الرفض الجزائري مؤسسات الدولة مثل الرئاسة وقيادة الجيش والبرلمان، إضافة إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية، ومختلف الفاعليات والشخصيات السياسية.
فمن جانبه، قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إن رفض التدخل الأجنبي مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات، مشددا على أن كل محاولة في هذا الاتجاه سيكون لا محالة مآلها الفشل.
وأضاف الرئيس بن صالح خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء "أؤكد على قناعتنا الراسخة بأن الجزائر تبقى وفية لرفضها المبدئي لأي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية مهما كانت الأطراف التي تقف وراء ذلك ومهما كانت نواياهم التي غالبا، إن لم تكن دائماً، ما تلتحف بغطاء حقوق الإنسان التي لطالما تم تسييسها بطريقة مريبة، فليفهم الجميع أن رفض التدخل الأجنبي مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات، وكل محاولة في هذا الاتجاه سيكون لا محالة مآلها الفشل".
وتابع: "من المنتظر أن يلتزم شركاؤنا بالاحترام تجاه الجزائر ومؤسساتها، إذ يقع على الشعب الجزائري، فقط ودون غيره، أن يختار، بكل سيادة ومع كل ضمانات الشفافية، المرشح الذي يريد أن يضفي عليه الشرعية اللازمة لقيادة الأمة في المراحل القادمة".
أما الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، فأكد أن "الجزائر حرة وسيدة في قرارها ولا تقبل أي تدخل أو إملاءات من أي طرف مهما كان".
وقال الفريق قايد صالح "إن هذا الشعب سيفشل محاولات هذه الشرذمة من العصابة التي، وبعد فشل جميع خططها، ها هي تلجأ إلى الاستنجاد بأطراف خارجية، لاسيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي الدفين، والتي لا تحب الخير للجزائر وشعبها".
بينما استنكر المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان) اللائحة التي أصدرها اليوم الخميس البرلمان الأوروبي حول "واقع الحريات في الجزائر"، معتبرا إياها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري.
وقال المجلس الشعبي الوطني، في بيان، "إن لائحة البرلمان الأوروبي تأتي في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحو صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية بعد حراك سلمي والدعم باحترافية عالية من الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية قل نظيره، وبعد استكمال الأدوات القانونية والهياكل التنظيمية التي تضمن الحرية والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية في مسار ديمقراطي يعبر عن حجم التغيير الذي تعرفه الجزائر".
واستهجن المجلس ما حدث اليوم في ستراسبورغ (مقر البرلمان الأوروبي) معتبرا أنه تدخل سافر في الشئون الداخلية واستفزاز للشعب الجزائري، معربا عن رفضه بشكل قاطع أي تدخل من أي هيئة كانت في الشئون الداخلية للجزائر.
وأكد المجلس أن الجزائر تحترم كل المواثيق الدولية وتلتزم بها وترفض جملة وتفصيلا كل الأكاذيب والافتراءات التي تنسب للقوانين الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحريات في الجزائر، خاصة حرية التظاهر السلمي وحرية الرأي وحرية الإعلام والحريات الدينية التي يكفلها القانون.
وقال "إن الحرية في الجزائر كان ثمنها باهظا وقدمنا في سبيلها مئات الألاف من الشهداء ولازالت الجرائم ضد الإنسانية والمجازر التي ارتكبت في حقه تنتظر التحقيق ويقظة الضمير الإنساني".
وبدورهم لم يتخلف المرشحون الخمسة عن رفض التدخل الأجنبي في شئون بلادهم، حيث انتقد المرشح عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، داعيا الشعب الجزائري إلى تقوية صفوفه الداخلية والتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل لتجاوز الأزمة السياسية الحالية.
وقال تبون "إن الشعب الجزائري حر ولن يقبل التدخل في شئونه الداخلية من أي طرف كان بما في ذلك محاولات الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يدعو إلى تقوية صفوفنا الداخلية لمواجهة كل ما يحاك ضد بلادنا".
أما المرشح عز الدين ميهوبي، فأعرب عن رفضه القاطع التدخل في الشئون الداخلية للجزائر، وقال "إن هذا التدخل من البرلمان الأوروبي سافر ومحاولة يائسة، وبعض النواب الأوروبيين لم يستوعبوا أن زمن الوصاية انتهى وبأن الجزائر بلد مستقل".
واعتبر أن هذه التدخلات التي تصطدم بصخرة الشعب تدل على ضعف وخوف أمام الإرادة الشعبية للجزائريين.. مؤكداً أن الجزائر التي بنت عقيدتها الدبلوماسية على مبدأ احترام الشأن الداخلي للدول، ترفض التدخل في شؤونها وتسعى لحل مشاكل البيت الداخلي بين أبنائها فقط.
بينما رفض المرشح علي بن فليس، أن يتدخل الاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية الجزائرية، مؤكدا أن المشاكل الداخلية يحلها الجزائريون فيما بينهم، وقال " إن الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي لا بد أن يعاد النظر في عمقھا من خلال التوأمة والاستمالة".
بدوره، قال المرشح عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل إن الشعب الجزائري يرفض كل تدخل في الشئون الداخلية لبلاده وسيقرر مصيره وحده ولا يقبل أي وصاية من أي طرف كان.
وندد بلعيد بتدخل البرلمان الأوروبي في الشئون الداخلية للبلاد، مؤكدا أن الجزائر بلد ذو سيادة وأن الشعب الجزائري هو من سيقرر مصيره وحده ويرفض أي وصاية عليه.
وقال "إن بلادنا مستهدفة بقوة، وقرار البرلمان الأوروبي تدخل سافر في شئوننا الداخلية والشعب الجزائري هو من سيقرر مصيره، ويوم 12 ديسمبر المقبل سيعبر الشعب عن موقفه وستخرج البلاد من هذا النفق المظلم".
أما المرشح عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني فقال "لن نقبل أي تدخل أجنبي في شئون الجزائر"، داعیا البرلمان الأوروبي للاھتمام بأموره الداخلية وترك أمور الجزائر الداخلیة لأھلھا.
وخاطب بن قرينة البرلمان الأوروبي قائلا "اذھبوا إلى فرنسا وتحدثوا عن أصحاب السترات الصفراء، لسنا مستعدين لیكون مصیرنا كمصیر الیمن وسوريا ولیبیا".
