أدانت لجنة الخارجية والتعاون الدولي فى مجلس النواب الليبي، ما قام به رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس فائز السراج بالتوقيع على مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري والتي تعد بمثابة "معاهدة دفاع" مع النظام التركى برئاسة رجب أردوغان الداعم للإرهاب والميليشيات.
وذكرت لجنة الخارجية، فى بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنه بموجب الاتفاقية يستطيع الجانب التركى استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ إذن من الجانب الليبى، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية فى ليبيا.
وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق يعتبر تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، واعتداء كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبى صاحب الحق الأصيل والوحيد فى الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، وذلك بموجب المادة 17 من الإعلان الدستورى والفقرة "ح" من البند الثانى من المادة الثامنة، وكذلك المادة الرابعة عشر من الاتفاق السياسى، والتى بموجبها لا يحق للمجلس الرئاسى إقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لذا نرى أن هذا الاتفاق لا يعنى شيئا وغير معترف به ولا ينتج عنه أى أثر قانونى.
ونبهت اللجنة، فى بيانها، إلى أن هذا العمل لا يعد تهديدا فقط للأمن القومى الليبى بشكل خاص، وإنما تهديد للأمن القومى العربى وللأمن والسلم فى البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، وقالت إن ما يقوم به المجلس الرئاسى وحكومته المفوضة يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي الذى يصنف بأنه عدو ومعتدى على الشعب الليبى، وعلى وحدة التراب الليبى وداعم للتنظيمات الإرهابية والمليشيات
وكانت الحكومة الليبية قد أكدت أمس (الأربعاء)، رفضها التام للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في طرابلس، واعتبرتها غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب الليبي، مشددة في الوقت نفسه على رفضها التام التدخل التركي في شئون ليبيا.
وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باش أغا، قد أعلن عن توقيع اتفاقية أمنية بين حكومته والحكومة التركية تزعم مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مضيفا أن حكومة الوفاق وقعت على الاتفاقية من أجل فرض سيطرتها على الأراضي الليبية.
