كشف تقرير حديث لوزارة المالية، ارتفاع إجمالي إيرادات مصر خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، لتصل إلى 107.15 مليار جنيه، مقابل 100.57 مليار جنيه إجمالي إيرادات خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأظهر التقرير الشهري، تراجع الإيرادات الضريبية لمصر خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بنسبة 3.8% على أساس سنوي.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية لمصر بلغت نحو 80.66 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس الماضيين، مقابل 83.85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجعت وزارة المالية، انخفاض الإيرادات الضريبية خلال الفترة الماضية إلى عدة أسباب، منها انخفاض الإيرادات المحصلة من البنك المركزي المصري في ضوء السياسة النقدية التقيدية خلال الفترة، بالإضافة إلى تراجع بعض المتحصلات في ضوء تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما أدى إلى انخفاض القيمة المحصلة من عوائد الجمارك وقناة السويس بالعملة المحلية.
في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية لمصر خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس الماضي لتصل إلى 26.49 مليار جنيه، مقابل نحو 16.72 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكشفت البيانات عن تراجع مصروفات مصر على فوائد الديون خلال أول شهرين من العام المالي الحالي هامشيًا بنسبة 6% على أساس سنوي.
وأوضحت المالية، أن مصروفات فوائد الديون بلغت 80.56 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس الماضي، مقابل نحو 85.77 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، ويأتي تراجع مصروفات فوائد الديون مدعومًا بانخفاض فوائد الديون المحلية لوحدات الحكومة العامة.
ووفق البيانات، تراجعت مصروفات فوائد الديون المحلية لوحدات الحكومة العامة لتسجل نحو 2.47 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يوليو وحتى أغسطس الماضيين، مقابل 12.06 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
فيما زادت مصروفات فوائد الديون المحلية لغير الحكوميين خلال أول شهرين من العام المالي الحالي لتسجل 67.17 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل نحو 63.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت مصروفات مصر على فوائد الديون الخارجية خلال أول شهرين لتصل إلى 10.91 مليار جنيه، مقابل 10.14 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتشير البيانات السابقة للبنك المركزي المصري، إلى ارتفاع حجم الدين المحلي لمصر بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 4.204 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 79% من الناتج المحلي، مقابل نحو 3.538 تريليون جنيه بنهاية مارس 2018، وسجل الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو الماضي 108.6 مليار دولار، مقابل 106.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
