خلال أيام قليلة، تجتمع اللجنة الوزارية المشكلة، بتكليف من رئيس الوزراء، لمراجعة أسعار الطاقة والتي تجتمع كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار.
وكانت اللجنة، قررت مطلع أكتوبر الماضي خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمنت بنسبة 25%، ليصل إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، متراجعة من 8 دولارات.
وفي الوقت نفسه، تقرر خفض أسعار الغاز الطبيعي إلى 5.5 دولارات من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.
وبحسب مقترحات برلمانية، فإنه من المنتظر أن تُعلن الحكومة قريبًا عن آلية جديدة، لاحتساب أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى مصانع البتروكيماويات العاملة بالسوق المحلية، على أن تكون مرتبطة بالأسعار العالمية للمُنتج النهائي.
كما يُطالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر، وزارة المالية بوضع آلية جديدة لتسعير غاز المصانع تحت مسمى "دولار الغاز" ويجرى مراجعتها شهريًا، وهي شبيهة بآلية الدولار الجمركي التي ألغي العمل بها الشهر الماضي.
يأتي هذا في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة، رفع معدل نمو القطاع الصناعي إلى 10.7% بحلول 2022، مقارنة بـ 6.3% حاليا، وفق ما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. مؤكدًا أن الدولة عازمة على تيسير مناخ الاستثمار في البلاد، مشيرا إلى المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية.
من جهة أخرى، يواصل مجلس النواب والمستثمرون بالقطاع الصناعي الضغط على الحكومة لتخفيض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك. فبحسب بيانات لبرلمانيين، فإن لجنة الصناعة في مجلس النواب تعتزم مطالبة الحكومة بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي المورد للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، المتمثلة في الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين، بمقدار دولار واحد ليصبح 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
ويقول الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن "القيمة الفعلية للغاز الطبيعي" تبدأ من الآبار وحتى دخوله الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ومن هذه المرحلة تبدأ القيمة التسعيرية للغاز، والحكومة المصرية في كثير من الأحيان تبيع الغاز للمصانع بسعر التكلفة فقط.
ويُضيف "القليوبي" لـ"البوابة نيوز"، أن هناك جزء كبير من مصانع الأسمنت حوّلت استخداماتها للفحم بدلًا من الغاز الطبيعي، لانخفاض قيمة الفحم، ولكن هذا تسبب في زيادة معدلات التلوث، خاصة وأن نوعية الفحم المستورد قد تكون غير جيدة، وكثيرًا ما تخرج شوائب صلبة في الهواء مُسببةّ تلوث للمواطنين.
ويُتابع القليوبي، أن سعي الحكومة لخفض سعر الغاز المورد لهذه المصانع "الإسمنت – الحديد والصلب – السيراميك وغيرها" له منافع كثيرة، أبرزها تقليل نسب ومعدلات التلوث الكثيرة، وزيادة معدلات الإنتاج في هذه المصانع.
ويُشير أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة قدرات المصانع من خلال الاعتماد على الغاز الطبيعي باعتباره مورد الطاقة الأكثر حفاظًا على البيئة، موضحًا أنه لتحقيق الربحية من الغاز الطبيعي يجب على الحكومة أن تبيعه بسعر يُعادل أو أعلى من 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، أما أقل من هذا السعر يُصبح عبء على الدولة، وعودة مرة أخرى إلى الدعم.
ويلفت إلى أن سعر الغاز في مصر هو الأقل بين دول المنطقة، وفي العالم، موضحًا أن سعر الغاز الطبيعي له نظريتين، الأول: التسعيرة المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية وهي تعتمد على نظرية العرض والطلب، فكلما ارتفع الطلب على الغاز وقلّ حجم المعروض منه، ارتفعت قيمته والعكس صحيح، والتسعيرة الثانية المرتبطة بسعر برميل البترول، وهي التي تعتمد على حجم الطاقة المولدة من البرميل، وهذه تصل سعر المليون وحدة حرارية إلى نحو 6 دولار للمليون وحدة حرارية.
كما يقول إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية: إن قرار خفض أسعار الغاز الذي تم خلال الشهر الماضي، أثر بشكل إيجابي على شركات الأسمنت والشركات كثيفة استهلاك الطاقة، بما يؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصة، معقبا: "ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع".
