نظم وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بالتعاون مع هيئة "كير" الدولية ومنظمة "بلان إنترناشيونال" وصندوق إنقاذ الطفولة والعمل ضد الجوع، ندوة اليوم بعنوان "دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في بناء مجتمعات شاملة للجميع ومستدامة"، وذلك في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي لتميكن المرأة والمساواة بين الجنسين وحملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع.
وقال إيفان سوركوش؛ سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: "إن التنمية الاقتصادية تمثل تحديًا رئيسيًا، ومن أجل تحقيق نتائج ملموسة، يجب أن تكون تلك التنمية مستدامة وشاملة للجميع وتضمن توفير فرص عمل مناسبة، وخاصة للشباب والنساء".
وأضاف أن المجتمع المدني يقوم بدور هام في هذا المسار، مشيرا إلى استمرار دعم المجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص كشركاء رئيسيين في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في إطار أولويات الشراكة بين الجانبين.
وموّل الاتحاد الأوروبي برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني بمنحة تقدر بـ10 ملايين يورو؛ حيث يهدف إلى دعم المجتمع المدني لتطوير برامج اجتماعية واقتصادية على المستوى الأهلي في المناطق الأكثر حرمانًا في مصر.
وشارك في الندوة الجهات المعنية والمستفيدين من المحافظات السبع التي يغطيها البرنامج "الإسكندرية وأسيوط والبحيرة وبني سويف والأقصر وقنا وسوهاج"، وذلك لعرض أفضل الممارسات التي تم تطبيقها على مدى المشروع الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.
كما شهدت الفعالية عرض بعض التجارب الفردية الناجحة التي تم تحقيقها بفضل التعاون بين المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والسلطات.
وناقش المشاركون كيفية تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ومشاركة الشباب وبناء قدرات المنظمات الأهلية لدعم المجتمعات المحلية للمساهمة في التنمية الشاملة للجميع والمستدامة.
أسهم البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي في تطوير قدرات 471 مؤسسة أهلية بفضل إنشاء 214 شراكة.
وشمل المشروع أكثر من 500 مجتمع ريفي و5 تجمعات حضرية يستفيد منها نحو 150 ألف شخص، منهم أكثر من 70% من النساء.
وقال إيفان سوركوش؛ سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: "إن التنمية الاقتصادية تمثل تحديًا رئيسيًا، ومن أجل تحقيق نتائج ملموسة، يجب أن تكون تلك التنمية مستدامة وشاملة للجميع وتضمن توفير فرص عمل مناسبة، وخاصة للشباب والنساء".
وأضاف أن المجتمع المدني يقوم بدور هام في هذا المسار، مشيرا إلى استمرار دعم المجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص كشركاء رئيسيين في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في إطار أولويات الشراكة بين الجانبين.
وموّل الاتحاد الأوروبي برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني بمنحة تقدر بـ10 ملايين يورو؛ حيث يهدف إلى دعم المجتمع المدني لتطوير برامج اجتماعية واقتصادية على المستوى الأهلي في المناطق الأكثر حرمانًا في مصر.
وشارك في الندوة الجهات المعنية والمستفيدين من المحافظات السبع التي يغطيها البرنامج "الإسكندرية وأسيوط والبحيرة وبني سويف والأقصر وقنا وسوهاج"، وذلك لعرض أفضل الممارسات التي تم تطبيقها على مدى المشروع الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.
كما شهدت الفعالية عرض بعض التجارب الفردية الناجحة التي تم تحقيقها بفضل التعاون بين المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والسلطات.
وناقش المشاركون كيفية تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ومشاركة الشباب وبناء قدرات المنظمات الأهلية لدعم المجتمعات المحلية للمساهمة في التنمية الشاملة للجميع والمستدامة.
أسهم البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي في تطوير قدرات 471 مؤسسة أهلية بفضل إنشاء 214 شراكة.
وشمل المشروع أكثر من 500 مجتمع ريفي و5 تجمعات حضرية يستفيد منها نحو 150 ألف شخص، منهم أكثر من 70% من النساء.
