رفض المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، اليوم الاثنين، التوصية بتنحي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أعقاب توجيه اتهام رسميا ليه بالفساد في ملفات 1000 و2000 و4000.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال المدعي العام، بعد جلسة تقييم الأمر "لا يوجد ما يمنع نتنياهو من تأدية مهامه كرئيس للحكومة الانتقالية".
وكان مندلبليت قد وجه اتهامات رسميا لنتنياهو بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة والتحايل في قضايا الفساد المتعلقة بالملفات المذكورة والتي تتضمن تلقي هدايا عينية ومالية من رجال أعمال، واستغلال سلطاته كوزير للاتصالات ورئيس للحكومة في تقديم خدمات لرجال أعمال، والاتفاق مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت على التضييق على صحيفة "يسرائيل هايوم" مقابل حصول نتنياهو على تغطية جيدة من صحيفة يديعوت أحرونوت.
ووصف نتنياهو قرار المدعي العام بأنه محاولة انقلاب عليه مطالبا بضرورة التحقيق مع المحققين الذين أجروا التحقيقات في القضايا، مؤكدا أنه تم استهدافه سياسيا.
وطالب سياسيون إسرائيليون وأعضاء بالكنيست بضرورة تنحي نتنياهو، بعد توجيه الاتهامات له رسميا.
