في 24 سبتمبر من العام الماضي اقتصت محكمة النقض لأرواح ذهبت إلى بارئها بأخطر قضية دموية ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في تاريخها راح ضحيتها مأمور مركز قسم كرداسة ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض الاعتصامين الإرهابيين في رابعة العدوية، والنهضة بالقضية المعروفة اعلاميًا بمذبحة كرداسة.
وتضمن منطوق الحكم برفض طعون المتهمين وتأييد أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد بحق المتهمين بالقضية وبلغ عدد المؤبد بحقهم حكم الإعدام 20 متهما.
ويعد اقتحام مركز شرطة كرداسة وما ترتب عليه من أحداث مأساوية التي اوجعت قلوب المصريين بوجود عمليات سحل، والتمثيل بالجثث وحرق سيارات ومدرعات الشرطة وحمل المتهمين لأسلحة ثقيلة ار بي جي وبنادق الية التي تستخدم في الحروب أظهرت قسوة قلوبهم لانعدامها الرحمه ولا تعلم عن حرمة الدماء شيئًا فهي من أكبر الكبائر التي هي أعظم عند الله من حرمة الكعبة بل زوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم.
وجاء ارتكاب المتهمين جريمتهم بغرض الانتقام لفض اعتصامي رابعة والنهضة والانتقام من رجال الشرطة كون مدينة كرداس يسكن بها عدد من قيادات الجماعة الإرهابية فاستخدم العناصر الإرهابية المسلحة والمدربة أسلحتهم بعد ان انطلقوا لمحيط القسم فارتكبوا تلك المذبحة.
وراح ضحية هذه المذبحة كلا من العميد محمد جبر مأمور المركز، والعقيد عامر عبد المقصود نائب المأمور، والنقيب هشام شتا، والملازم أول محمد فاروق، معاونا المباحث، و4 من الأمناء و6 مجندين آخرين، إيهاب أنور المرسى، ومحمد السيد أحمد، وأكرم عيد حفنى، ومحمد محمد فهيم بدوى، وهشام إبراهيم بيومى، ومعتمد سلطان عباس، وعماد السيد محسن، وتامر سعيد عبد الرحمن، ورضا عبد الوهاب محمد، وإبراهيم عطية على زيتون، ومصطفى أحمد شيخون.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية تعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتهم بإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة الثقيلة.
