كشف ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة تاجر مخدرات مقتولا، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، بائعا قتله بدافع الانتقام منه، بسبب السخرية منه والتهكم عليه في الغربية.
وتلقى مركز طنطا بلاغا بالعثور على جثة عامل 17سنة بمقهى مُقيم بقرية دائرة المركز" وبها جرح ذبحي بالرقبة، وعدة جروح متفرقة، والعثور بطيات ملابسه على (سلاح أبيض "موازه"- مبلغ 25 جنيه).
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي عن تحديد مرتكب الواقعة، وهو بائع مقيم قرية دائرة مركز السنطة".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه بمسكنه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجني عليه، لاعتياده التهكم عليه والسخرية منه، وقرر بسابقة تردده على كل من المجنى عليه وعاطل والسابق اتهامه في قضيتي "سرقة وإخفاء مسروقات" بالمركز مُقيم قرية دائرة المركز؛ لشراء مخدر الحشيش منهما بمكان البيع الخاص بهما بأطراف قرية دائرة المركز.
ودأب المجني عليه على إساءة معاملته والسخرية منه والاستيلاء منه على بعض متعلقاته ، وسابقة تدخل شريك المجني عليه في بيع المواد المخدرة، مما دفعه لعقد العزم على التخلص منه بقتله ثأرًا لكرامته، وفى سبيل ذلك قام بإعداد سلاح أبيض "سكين".
وأشار المتهم إلى قيامه بتاريخ الواقعة، بالتوجه لمكان البيع الخاص بالمجني عليه بزعم شراء المواد المخدرة، ولدى انفراده به قام بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض محدثاُ إصابته التي أودت بحياته، وقام بالتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بمجرى مائي بالقرب من مكان الواقعة.
يُشار إلى ورود معلومات لفريق البحث المُشكل، مفادها قيام عاطل والسابق اتهامه في قضية "إيصال أمانة"بالمركز ومُقيم بقرية بدائرة المركز، بمشاركة المجني عليه في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث توصلت التحريات إلى قيام المذكور عقب علمه بمقتل المجني عليه بالتوجه لمكان المبيع، والاستيلاء على ماكان بحوزة المجنى عليه من مواد مخدرة وهاتفه المحمول.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف كل من شريكي المجني عليه في الاتجار بالمواد المخدرة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيليًا بقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالاشتراك مع المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
