تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مصنع بالسيدة زينب لإنتاج الحلاوة الطحينية والبسكويت، من خامات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعادة تدويرها وإدخالها في عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات جديدة، تمهيدًا لطرحها للبيع في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، وبمرافقة لجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تم استهداف المصنع المشار إليه، وضبط المدير المسئول، وضبط 54 طن مستلزمات إنتاج "هوالك ومخلفات بسكويت– سكر حر– ملح طعام متحجر"، منتهية الصلاحية ومرتجعات غير مطابقة للمواصفات القياسية- 2400 قطعة سلع غذائية "حلاوة طحينية– منتج نهائى"- 247 عبوة "طحينة- حلاوة طحينية"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها لإعادة تدويرها وطرحها للبيع.
وقال الخبير القانوني، المستشار محمد صقر، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": "إذا أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات".
وأوضح "صقر"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة، موضوع الجريمة، أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة، هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوا،ت لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين، فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
