أكد البنك الدولي حاجة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إصلاحات اقتصادية أكثر جرأة وعمقا، مع التوقعات بأن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 0.6% بنهابة عام 2019، وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بما هو مطلوب لخلق الوظائف الكافية بغرض مواكبة الزيادة السريعة في عدد السكان الذين بلغوا سن العمل.
وقال البنك في دراسة نشرها على موقعه اليوم: إن البلدان القليلة التي شهدت معدلات نمو أعلى من هذا منذ الربيع العربي عام 2011، لم تنخفض معدلات الفقر، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاحات ترسخ المنافسة العادلة، وتشجع المزيد من أنماط النمو الاشتمالي.
وأضاف: أن التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق عامل أساسي لمواصلة النمو المطلوب، بيد أن هذا المطمح يُقابل بنوع من الريبة في المنطقة، حيث يلقي الكثيرون باللوم على تحرير السوق في صعود رأسمالية المحاباة، المتمثلة في عدد من الشركات التي تتمتع بعلاقات مع السلطة.
وأشارت الدراسة إلى أنه وعندما فشلت النخب القليلة القوية في استغلال جهود التحرر الاقتصادي، تظل وسائل التصدي لهيمنة الدولة مذمومة سواء استتبع ذلك إلغاء الدعم، أو ترشيد القوة العاملة في الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يتعذر معه إجراء الإصلاحات بالشكل السليم والشركات الضخمة المملوكة للدولة تبتلع أيضًا النصيب الأعظم من التمويل مما يضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة للخروج من أسواق الائتمان، رغم أنها في العادة ما تكون أكبر مصدر لخلق الوظائف المستدامة.
وأكدت أن الوقت حان لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كي تركز على وضع حد لاحتكار أسواقها وأيضا على الاستفادة من الطلب المحلي الجماعي لاقتصاداتها بغرض تحقيق نمو يقوم على التصدير إقليميًا ودوليًا، فأغلب أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صغيرة نسبيًا، لكن المنطقة مجتمعة تضم أكثر من 400 مليون نسمة، أي ما يقرب من مثلي سكان أوروبا الغربية والأكثر من هذا، أنه بينما تشهد أوروبا ركودًا فعليًا في نمو السكان، تشير التوقعات إلى أن سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيزيدون بمقدار الضعف بحلول عام 2050، لكن إذا كان المضي نحو أسواق إقليمية يبدو منطقيًا، فإنه من الصعب تحقيقه، ولطالما فضلت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شق طريقها منفردة فالمنطقة هي الأقل تكاملا في العالم، رغم المكاسب الممكنة التي يمكن جنيها من إزالة الحواجز أمام تدفق السلع والخدمات في هذه البلدان.
