عقب نشر «البوابة» تحقيقها في العدد الصادر بتاريخ ٣١ أكتوبر الماضي، بعنوان «الأدوية المغشوشة بيزنس الموت السريع»، تواصلت وزارة الداخلية مع جريدة «البوابة»، وأوضحت أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، شنت عدة حملات لضبط كافة صور الغش التجارى بينها انتشار وتداول الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تأثيرها السلبى على الاقتصاد القومي، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط:
٢١٦ قضية في مجال تداول الأدوية البشرية دون بيانات ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومنتهية الصلاحية، و٣٣٣ قضية في مجال تداول المستلزمات الطبية دون مستندات تفيد مشروعية حيازتها ومجهولة المصدر وغير مدون عليها بلد المنشأ، و٦٤ قضية منشطات.
وأشارت الوزارة إلى أن أجهزتها لا تدخر جهدا في مجال توجيه الحملات التموينية لضبط كل ما يشكل خروجا عن القانون.
كان تحقيق «البوابة» قد أطلق تحذيرات حول خطورة تداول الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتى قدرت بعض الإحصائيات قيمتها بنحو ٨٥ مليار دولار حول العالم، إلى جانب أن ١٠ ٪ من المعروض في مصر يصنف تحت نفس المعنى، وهو ما يشير إلى أن هناك ما يشبه المافيا التى تحاول السيطرة على سوق الأدوية، مستغلة غياب الرقابة أو ضعفها، كما تناول التحقيق تحذيرات وزارة الصحة من شراء المستحضرات الطبية عبر الصفحات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما كشفت من خلال حملات التفتيش على الأدوية.. والمنشطات الجنسية وأدوية السرطانات والمسكنات والترامادول والفلوموكس وهيومن جلوبين الأكثر تداولًا.
