قال زيد الايوبي، محلل سياسي، إن قرار وزير الأمن الداخلي، في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جلعاد أردان، القاضي بإغلاق مكتب فضائية فلسطين في القدس، يعتبر جريمة حرب جديدة، ترتكب بحق الإعلام الفلسطيني، وتضاف إلى سجله الأسود، كونها تدخل في نطاق اختصاص محكمة الجنايات الدولية وفقًا لميثاق روما لعام 1998.
وأضاف الأيوبي، في بيان له، أن جرائم الاحتلال المتكررة بحق وسائل الإعلام والإعلاميين الفلسطينيين تأتي لغايات الانفراد في توصيل الرواية الاحتلالية المزورة والبعيدة عن الواقع والحقيقة للرأي العام العالمي وهو ما يمثل اعتداء على حق الشعوب في الوصول للمعلومات الصحيحة.
وأكد أن القانون الدولي الإنساني يمنح الصحافيين والمؤسسات الإعلامية الحماية الشاملة في مواجهة الاحتلال، باعتبارهم مدنيين وغايتهم توصيل المعلومات والحقائق الصحيحة للرأي العام، وهو ما تؤكد عليه معاهدة لاهاي لعام 1907، بالإضافة للمادة الرابعة فقرة أولى من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة.
ونوه الأيوبي إلى أن القرار الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل الرقم 2673 والصادر في 9/12/1970، أكد على الحماية الدولية للصحافيين في أوقات الحرب والاحتلال، والذي دعا الدول الأعضاء بمن فيهم إسرائيل إلى احترام حقوق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في ظل الاحتلال، باعتبار الاعتداء عليهم يمثل مخالفة للمواثيق الدولية وتحديدًا معاهدات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الأول الملحق الاول لاتفاقية جنيف الرابعة، كما أن القرار رقم 2222 الصادر عن مجلس الامن الدولي في العام 2015، يؤكد على دعوة كافة الدول إلى احترام حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وعدم الاعتداء عليهم أثناء ممارستهم لأعمالهم الإعلامية.
واستطرد الأيوبي قائلًا: إن الاعتداءات المتكررة لسلطات الاحتلال على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية والتي ترتكب بحقهم بشكل ممنهج والتي كان آخرها إطلاق النار على المصور الصحفي معاذ العمارنة، الذي قام بتوثيق جريمة اعدام الاحتلال لشاب فلسطيني من مخيم العروب تشكل جريمة حرب موصوفة تدخل في صميم اختصاص محكمة الجنايات الدولية وفقا للمادة السابعة من ميثاق روما لعام 1998 باعتباره مخالفة صارخة لأحكام المواثيق الدولية التي تعطي الحماية الدولية والقانونية للإعلاميين باعتبارهم مدنيين مشمولين بالحماية.
وأوضح الأيوبي أن إغلاق مكتب فضائية فلسطين في القدس بهذا الشكل الذي تبرره العنجهية الاحتلالية، يأتي في ظل اعتداء الاحتلال وقواته على الشعب الفلسطيني على أرضه ضاربًا بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية التي ترفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وانتهاكها.
وناشد الأيوبي المدعية العامة للجنايات الدولية فوتا بنسودا فتح تحقيق من تلقاء نفسها في جرائم الاحتلال ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية وفقا لنص المادة 15 من ميثاق روما والتي تعطي الحق للمدعية العامة بالمباشرة في التحقيق وإصدار مذكرات اعتقال المسؤولين عن هذه الجرائم وذلك من تلقاء نفسها ودون حاجة إلى دون حاجة إلى شكوى من المتضرر.
وأشار الأيوبي إلى أن الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الفلسطينية، تقوم بدورها الوطني والمهني على اكمل وجه ولها دور مهم في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتوثيقها، وهو ما أزعج وزير داخلية الاحتلال الذي يعتقد أنه بهذا الإجراء البائس سوف يسكت الصوت الفلسطيني ويحجب الحقيقة عن الرأي العام العالمي لكن صوت الحقيقة والمظلومين أقوى وأعلى من بطشهم وغيهم.
