قال شوكت المراغي، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية أدى إلى انخفاض التقييمات، ما جعل الشركات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وبالتالى تزايد عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة إلى مصر.
وأضاف لـ«البوابة نيوز» أن عملية الإصلاح الاقتصادى التى شهدتها مصر أدت إلى دعم قرارات المستثمرين الأجانب الذين يبنون استراتيجياتهم على المستقبل واستقرار المؤشرات الاقتصادية ومدى قابليتها للتحسن في المستقبل ما حدث في مصر نتيجة للسياسات المالية والنقدية التى اتخذتها مؤسسات الدولة والتى أسهمت بشكل كبير في استمرار تراجع معدلات التضخم وخلق فرص استثمارية كبيرة لا سيما في سوق الأسهم.
وأشار إلى أن قطاع الاندماج والاستحواذ في مصر انتعشا منذ بداية العام وحتى تاريخه محققًا ١٤ صفقة بقيمة ١.٣ مليار دولار مقارنة بـ١٥ صفقة قيمتها الإجمالية ١.٩ مليار دولار أمريكى في عام ٢٠١٨ بالرغم من التباطؤ العالمى في هذا النشاط الذى انخفض بنسبة ١١.٤٪ في الربع الثالث من ٢٠١٩. آثر المستثمرون مبدأ (فلننتظر لنرى) في محاولة لتقييم الوضع الاقتصادى في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في مصر عام ٢٠١٦. تغير هذا المنحى في ٢٠١٨ مدفوعًا باستقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار والنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى التى تمثلت في ثقة المستثمرين والتحسن في نشاط الاندماج والاستحواذ.
