جاء إطلاق أضخم منصة استثمارية استراتيجية مصرية إماراتية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، هى الثمرة الأولى من حصاد زيارة الرئيس السيسي خلال الأيام القليلة الماضية.
وأثبتت زيارة السيسي الأخيرة إلى الإمارات، ثم إلى إلمانيا، أن مصر عادت بقوة تتبوأ مكانتها في قلب العالم وتحظى بالتقدير والاهتمام من كل قادة العالم.
وكتب الشيخ محمد بن زايد في تغريدتة على "تويتر": "أطلقت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار".
وتدعم ألمانيا إصلاحات مصر الاقتصادية في هذا التوقيت العصيب الذى تمر به مصر بصرف الشريحة الثانية من القرض الألمانى لمصر بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي، وتعد ألمانيا شريكًا استثماريًا كبيرًا لمصر في العديد من المشروعات سواء الطاقة والبترول أو الصناعية، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الألمانية في هذه المشروعات نحو 11 مليار دولار ويمثل الألمان ثلث عدد السائحين الذين يزورون مصر سنويًا.
وخلال العامين القادمين ننتظر استثمارات مشتركة بين البلدين بمجال السياحة.
ويبلغ حجم التجارة البينية الألمانية المصرية، والتى ارتفعت خلال الأربع أعوام الماضية 7.1 مليار دولار، ويوجد في مصر 1215 شركة ألمانية تعمل في قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات، ويصل حجم التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، وبنك التعمير الألمانى، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إلى 2.1 مليار يورو.
وقال السفير الألماني يوليوس جيورج لوى: "لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه، وإن كانت هذه الخطوات المؤلمة بالنسبة للكثير من وجهة نظرنا لا غنى عنها من أجل تعافي الاقتصاد المصري، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا، إن صرف الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمتها ما يربو على 250 مليون دولار أمريكي لهو مؤشر واضح على أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر."
وأضاف بحسب بيان صادر عن السفارة الألمانية في القاهرة، أن مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية من وجهة نظر ألمانيا أمر ضروري.
وتابع السفير لوى: "إن ما جرى اتخاذه من إصلاحات حتى الآن، لا سيما في مجال السياسة النقدية والدعم، قد وضع الأساس لحدوث استقرار جوهري في أداء الاقتصاد الكلي، ويتعين التركيز في الفترة القادمة على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وإتاحة ظروف مواتية للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، حتى يتسنى خلق فرص عمل بصورة مستدامة لمواجهة الزيادة المتسارعة في النمو السكاني في مصر".
