دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية إلى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الاٍرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات.
وطالب المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة مملكة البحرين، بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
ودعا المجلس، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الاٍرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك.
كما دعا المجلس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الاٍرهاب إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.
وشدد على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، مؤكدا رفضه لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
ودعا إلى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الاٍرهاب.
وطالب بالعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الاموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الاٍرهاب بالسرعة اللازمة.
وأدان المجلس كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الاٍرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الاٍرهاب ومعالجة اسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرّف.
ودعا الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الاٍرهاب الإلكتروني.
ودعا المجلس، الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والاعداد لها.
وأكد المجلس اهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ودعم امن المطارات والموانيء والحدود.
ودعا المجلس، الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بمساعيها وجهودها وإجراءاتها الوطنية في مجال اعتماد وإنفاذ القوانين التي إلى منع حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها.
واكد المجلس على ان جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الاٍرهاب يجب ان تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
وحول شبكة التعاون القضائي العربي اعتمد المجلس النظام الداخلي لشبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الاٍرهاب والجريمة المنظمة في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية.
كما وافق المجلس على تعديل مسمى القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب ليكون القانون الاسترشادي لمكافحة الاٍرهاب.
واعتمد المجلس مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاٍرهاب في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية.
ووجه المجلس، الشكر لوزارة العدل بدولة الكويت على اعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، مطالبا وزارات العدل في الدول العربية بتزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على مشروع القانون.
ورحب المجلس، باستضافة وزارة العدل في دولة الكويت بالاجتماع الاول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لدراسة مشروع القانون والمقرر عقده خلال الفترة من 15-16 يناير2020 بدولة الكويت.
وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، دعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها.
كما قرر المجلس عقد اجتماع سابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة أسباب عدم تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عام1994.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لدراسة مقترح جمهورية العراق بشأن اعداد اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وعرض ما ستتوصل اليه اللجنة على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة.
ووافق المجلس على تعديل مسمى مشروع" اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني" لتصبح " مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني".
