أوصت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بضرورة العمل على التصدي للحملات التي تستهدف سمعة مصر بالخارج، وعلي الأخص الحملات التي تهاجم مصر فيما يتعلق بملف العنف ضد المرأة والطفل.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، لدراسة بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء، أمام النواب، حيث استعرض القصبي التوصيات للجنة على البيان بضرورة تبني المبادرات التي تهدف إلى رفع العبء عن المواطنين مثل مبادرات النقل التشاركي وتوفير الخدمات للمواطنين وتنظيم الأسواق الشعبية ومعارض تقديم السلع والخدمات، وتوفير الخدمات الحكومية للمواطنين وتسهيل الحصول عليها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول والاستعانة بمكاتب البريد المصري، والسعي إلى خصخصة الخدمات الحكومية على النحو الذي يرفع العبء عن المواطنين.
وشمل البيان التأكيد ضرورة أن يستشعر المواطن المصري ثمار تحسن الاقتصاد تدريجيا وخاصة مع بداية السنوات الأربع الحالية وليس في نهايتها حتى تكون هناك مصداقية وشفافية، وضرورة التعامل مع المشكلة السكانية بحجمها الحقيقي بعد أن أصبحت خطرا يلتهم كل ثمار التنمية وذلك من خلال خطة محددة المعالم تقوم بالشراكة بين الحكومة ومنظمات العمل الأهلي، وأن يتم فيه تحديد الموازنات الخاصة بها على أن يتم تقييم تلك الخطة من قبل أجهزة محايدة مع إعادة النظر في الهياكل والمؤسسات المعنية للسكان.
كما تضمن التصدي لكل صور الفساد وأشكاله ولا يقتصر الفساد على تقاضي الرشاوي بل يجب أن يمتد التصدي إلى الفساد الإداري، والسلوكي والمالي والمهني، وأن يكون هناك عقوبات رادعة لتحقيق الشفافية، مع وضع الضوابط التي تحكم عملية تحصيل المستحقات المتأخرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدي بعض الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، وإلزام شركات ووحدات القطاع الخاص المنظم وغير المنظم بسداد التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين لديها وفقا لما يتقاضونه من أجور فعلية.
كذلك وضع قواعد واضحة ومحددة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات وبحث أوجه المشروعات التي يمكن الاستثمار فيهاـ وتحديد الضوابط والحدود لعمليات الاستثمار بما يضمن السيولة والأمان للأموال المستثمرة وتحقيق معدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة مثل الأوراق المالية والأراضي والعقارات.
