الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة 233 حالة تعد على أملاك الدولة بكفر الشيخ

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه تم إزالة 233 حالة على مساحة 67177 م٢ مبانى و11 فدانا و7 قراريط أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية خلال اليوم السادس على التوالي بالموجة الـ 14 بمركز الحامول تحت إشراف المهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، وأمر محافظ كفرالشيخ باستمرار الحملة الموسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ 14 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على حسم وضع الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين، حيث تم إدراج حالات بالموجه الـ 14 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، ومن قاموا بتوقيع العقود ولم يستكملوا إجراءات التقنين، قائلًا: "لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب تطبيقًا للقانون 144 لسنة 2017م".
أضاف محافظ كفرالشيخ، أن التعديات التي تستهدفها الموجة الـ 14 تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة، مشيرًا إلى أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنين وضع اليد التي تم قبولها سرعة استيفاء باقي الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة الـ 25 % من قيمة ثمن الأرض التي تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة ليتسنى تسليمهم عقود التقنيين حتى لا تدرج في الموجة الـ 14 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحفظ حق الشعب.
فيما قدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر للواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ومدير عام غرفة العمليات وإدارة الأزمات، وجميع المشاركين على جهودهم في تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبحيرة البرلس، ونهر النيل، وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.