أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، استعداده الدائم لمحاورة ممثلين عن التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، لإطلاعهم على ما يقوم به من جهود في سبيل تحقيق الكثير من مطالبهم.
وقال الرئيس اللبناني – خلال استقباله اليوم الثلاثاء لوفد من الاتحاد العمالي العام في لبنان – إن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذت بالفعل في سبيل تسهيل الأوضاع المعيشية للمواطنين وإعادة انتظام العمل إلى المؤسسات الاقتصادية والمصرفية والتجارية.
وأشار إلى أن الكثير من المطالب التي ترفعها المظاهرات والاحتجاجات الراهنة، سبق له وأن تبناها إبان عضويته في مجلس النواب قبل انتخابه رئيسا للبلاد، وذلك عبر اقتراحات قوانين كان قد قدمها إلى المجلس النيابي، خصوصا في مجالات مكافحة الفساد والتهرب الضريبي ورفع الحصانة عن مرتكبي جرائم العدوان على المال العام وضبط الإنفاق والحيلولة دون تنفيذ صفقات مشبوهة في الإدارات والمؤسسات العامة.
وشدد عون على أنه ماض في التزاماته تجاه جميع اللبنانيين، معربا عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية للاتصالات والمشاورات والجهود التي يضطلع بها، مٌبديا تفهمه لمطالب العمال.
من جانبه، دعا وفد الاتحاد العمالي العام رئيس الجمهورية إلى الإسراع في مسار تكليف رئيس جديد للوزراء يتولى تشكيل الحكومة المرتقبة، بما يحافظ على الدستور والثوابت الوطنية ويراعي التنوع السياسي ويلبي المطالب والمصالح المشروعة والمحقة للفئات الشعبية، وبدء تنفيذ إجراءات عملية للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد الإنتاج، وإجراء إصلاحات جذرية في السياسات الضريبية.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
