شاركت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة في الندوة الدولية عن استدامة مصايد الاسماك والتي تنظمها منظمة الاغذية والزراعة في روما وقد قامت بالقاء كلمة مصر عن تنمية الثروة السمكية ومساهمتها في توفير الامن الغذائي وذلك في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى والذي تحدث فيها أهم الشخصيات البارزة في هذا المجال رئيس منظمة الاغذية والزراعة والمبعوث الخاص للسكرتير العام الامم المتحدة المختص بالمحيطات ووزير الزراعة والموارد البحرية في جزر البهاما ووزير مصايد الاسماك في النرويج ووزير البحار في البرتغال ورئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة
وفي بداية كلمتها أوضحت محرز ما يتم من تنفيذ حملة وطنية لتطوير بحيراتنا وحمايتها والحفاظ عليها مشيرة إلى ان مصر قد اعتمدت العديد من التدابير لدعم وتطوير قطاع الصيد الذي يضم قوى عاملة نحو 208 ألف شخص. في الصيد الحر علاوة على ذلك 2 مليون في قطاع الاستزراع السمكي
وقامت الوزارة بتنفيذ مشروع "EastMED" لوضع خطة إدارة الأسماك في قاع البحر المتوسط والموافقة عليها، فيما يتعلق بحفظ وحماية النظام الإيكولوجي.وفي نفس الإطار، منذ عام 2011 تم التعاون مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (GFCM) في منظمة الأغذية والزراعة،وتم توقيع بروتوكول لدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين.
كما قامت وزارة الزراعة بمراجعة جميع بنود قانون الصيد رقم 124/1983 مع جميع الجهات المعنية وتم تقديمه للبرلمان المصري للحصول على الموافقة
كما قامت نائب الوزير بعرض خطة وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال خمس سنوات القادمه من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدي) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات، واستخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة وكذلك التوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري وإنشاء الأقفاص السمكية البحري بالتعاون مع القطاع الخاص ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.
وأشارت في كلمتها إلى تنفيذ مصر سياسة وقف الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية وحاليا في عملية إنشاء نظام مراقبة لقوارب الصيد.في نفس الحالات.
وتهدف هذه الندوة الدولية إلى تحديد طرق لتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات في إنتاج مصايد الأسماك وإدارتها وتجارتها، على أساس مبادئ الاستدامة من أجل تحسين النتائج في الممارسة.
وتطوير رؤية جديدة لمصايد الأسماك الطبيعية، والتعامل مع التحديات المعقدة والمتغيرة بسرعة التي تواجه المجتمع ودعم عملية التخطيط لعقد الأمم المتحدة للمحيطات العلوم من أجل التنمية المستدامة (2021-2030) وسينتج عن هذه الندوة وثيقة تقنية تشمل معلومات عن حالة الاستدامة، وأمثلة عن أفضل ممارسات الإدارة والشراكة، وتوصيات حول كيفية ربط الأدلة والسياسة بشكل أفضل لضمان استدامة مصايد الأسماك في القرن الحادي والعشرين وسيتم تقديم هذه الوثيقة في الدورة الرابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك.
وفي بداية كلمتها أوضحت محرز ما يتم من تنفيذ حملة وطنية لتطوير بحيراتنا وحمايتها والحفاظ عليها مشيرة إلى ان مصر قد اعتمدت العديد من التدابير لدعم وتطوير قطاع الصيد الذي يضم قوى عاملة نحو 208 ألف شخص. في الصيد الحر علاوة على ذلك 2 مليون في قطاع الاستزراع السمكي
وقامت الوزارة بتنفيذ مشروع "EastMED" لوضع خطة إدارة الأسماك في قاع البحر المتوسط والموافقة عليها، فيما يتعلق بحفظ وحماية النظام الإيكولوجي.وفي نفس الإطار، منذ عام 2011 تم التعاون مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (GFCM) في منظمة الأغذية والزراعة،وتم توقيع بروتوكول لدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين.
كما قامت وزارة الزراعة بمراجعة جميع بنود قانون الصيد رقم 124/1983 مع جميع الجهات المعنية وتم تقديمه للبرلمان المصري للحصول على الموافقة
كما قامت نائب الوزير بعرض خطة وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال خمس سنوات القادمه من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدي) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات، واستخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة وكذلك التوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري وإنشاء الأقفاص السمكية البحري بالتعاون مع القطاع الخاص ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.
وأشارت في كلمتها إلى تنفيذ مصر سياسة وقف الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية وحاليا في عملية إنشاء نظام مراقبة لقوارب الصيد.في نفس الحالات.
وتهدف هذه الندوة الدولية إلى تحديد طرق لتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات في إنتاج مصايد الأسماك وإدارتها وتجارتها، على أساس مبادئ الاستدامة من أجل تحسين النتائج في الممارسة.
وتطوير رؤية جديدة لمصايد الأسماك الطبيعية، والتعامل مع التحديات المعقدة والمتغيرة بسرعة التي تواجه المجتمع ودعم عملية التخطيط لعقد الأمم المتحدة للمحيطات العلوم من أجل التنمية المستدامة (2021-2030) وسينتج عن هذه الندوة وثيقة تقنية تشمل معلومات عن حالة الاستدامة، وأمثلة عن أفضل ممارسات الإدارة والشراكة، وتوصيات حول كيفية ربط الأدلة والسياسة بشكل أفضل لضمان استدامة مصايد الأسماك في القرن الحادي والعشرين وسيتم تقديم هذه الوثيقة في الدورة الرابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك.
