الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الإخوان والبعير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

· الأزمة المتصاعدة حاليًّا بين جموع قضاة مصر وجميع الهيئات القضائية، ومن خلفهم المعارضة بكل فصائلها، والشعب المصري من ناحية، وجماعة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى؛ بسبب تعديل قانون السلطة القضائية، وارتكاب مذبحة قضائية تطيح بنحو 3500 قاض، وبدء خطة أخونة القضاء؛ ستكون تلك الأزمة هي “,”القشة التي ستقصم ظهر البعير“,”. وربما يكون وصف جماعة الإخوان بالبعير وصفًا مخففًا؛ لأنها تستحق أوصافًا أقسى من ذلك، وربما نضطر للاعتذار للبعير بسبب هذا التشبيه بجماعة الإخوان.
· فجماعة الإخوان -منذ أن سطت على حكم مصر بالتزوير والخداع- وكل ممارساتها وسياستها وقراراتها تؤكد أنها تتصرف مثل البعير، وتخرج من أزمة لكي تدخل أزمة جديدة، وتعادي الشعب المصري، وتفكر في اتخاذ قرارات ضد مصلحة هذا الشعب؛ حفاظًا على مصالحها، وتضع الجماعة فوق الجميع، بما في ذلك مصر الدولة.
· فلو كان لدى جماعة الإخوان عقلاً تفكر به ويهديها للقرار الصائب ما ارتكبت كل هذه الحماقات والأخطاء المدوية، خاصة رئيسها القابع في قصر الاتحادية يتلقى التعليمات من المقطم، ولا يملك أن يحرك ساكنًا، واسألوا جميع مستشاريه الذين انفضوا من حوله، وآخرهم مستشاره للشئون القانونية، والذي كان يطلق عليه الطفل المدلل داخل قصر الاتحادية، وأيضًا داخل مقر المقطم.
· والأزمات التي تخلقها جماعة البعير تمتد آثارها إلى الشعب المصري وسمعة مصر في الداخل والخارج؛ حيث أصابت تلك الجماعة سمعة مصر في مقتل أمام دول العالم أجمع، بل وصل الأمر إلى أن الشأن المصري يصبح محل بحث ونقاش بين سيد البيت الأبيض، أوباما، وأيضًا سيد جماعة البعير، الذي يلقي إليهم بالمعونات والحسنات والودائع، وهو أمير قطر، وكأن مصر أصبحت دويلة صغيرة.
· الغريب أن من ساعد وساهم في وصول جماعة البعير للحكم هم القضاة أنفسهم، ولو قال أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية الحقيقة، بعيدًا عن الضغوط التي تعرضوا لها، ما وصل الرئيس مرسي لمقعد الحكم، وما استطاعت جماعة البعير أن تتحكم في مصائر مصر وشعبها وثرواتها.
· ولأن الأزمات تلو الأزمات ستقصم ظهر جماعة البعير؛ فإن هذه الجماعة تحاول أن تقصم ظهر الشعب المصري وتحاول استبعاده، وإصدار تشريعات استبدادية من خلال مجلس شورى الإخوان، الذي يمثل 7% من الشعب المصري، ومنها تشريع السلطة القضائية، الذي يفرض قيودًا على حقوق وحريات رجال القضاة، ومنها الحق في الإضراب، والحق في الامتناع عن الإشراف على الانتخابات.
· فقضاة مصر، ومن خلفهم الشعب المصري، لن يخضعوا لجماعة البعير، ولن يقبلوا ما تفرض هذه الجماعة؛ لأن البعير يقاد ولا يقود، وإذا تولت القيادة عم الخراب والدمار والإفلاس، كما هو الحال الآن بمصر، التي أصبحت تحصل على معونات من “,”اللي يسوى واللي ما يسواش“,”، على رأي المثل المصري المعروف.
· فجماعة البعير لم ولن تستوعب دروس التاريخ القديم والحديث معًا، ومن أهمها أن معركة أي حاكم مع القضاة هي معركة خاسرة، وتؤدي إلى زوال هذا الحاكم، والمنتصر دائمًا هم القضاة، ظل الله سبحانه وتعالى في الأرض؛ لأنهم الذين يقيمون العدل بين الناس، بينما الحاكم يرفع رايات الظلم ويكره العدل، كما هو الحال مع جماعة البعير.
· فلا يجب على الإطلاق أن نتخاذل ونتهاون في هذه المعركة أمام جماعة البعير، وأن نسعى بكل قوة لكي تكون هذه الأزمة هي الضربة القاضية لهم، وأن نقصم ظهورهم جميعًا، بداية من مرشدهم إلى آخر عضو في قيادتهم؛ لأن مصر لا يجب أن تقودها جماعة البعير، بل يجب أن يمتطي الشعب المصري ظهر هذه الجماعة؛ حتى تعود إلى صوابها ورشدها وتعرف قدرها.