أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، بعقد لقاء عاجل خلال ١٥ يوما مع رئيس الحكومة، ووزراء (المالية _ الزراعة - التنمية المحلية – الصحة – الأوقاف – التعليم)، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والمؤقتين وعمال التشجير بوزارة الزراعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة في شأن أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وأزمة تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وكذلك العمال المؤقتين مثل عمال التشجير بوزارة الزراعة.
وأكد جبالي المراغي، أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، لدعوة الوزراء المعنيين للحضور، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استجابة الوزراء المعنيين بالحضور، سيتم استجواب الحكومة في هذا الشأن.
وشدد المراغي في طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة، على ضرورة وضع حل لأزمة هؤلاء العاملين، لاسيما وأنهم جميعا يعملون تحت مظلة دولة واحدة ويتقاضون مرتباتهم من أموالها.
وفي شأن التسويات، أشار جبالي المراغي، إلى أنه كان الاتفاق بين الحكومة والبرلمان أن يكون ١ نوفمبر هو آخر تاريخ للحصول على المؤهل أثناء العمل، وليس آخر موعد لتلقي طلبات التسوية.
وأشار إلى أن هناك تباطؤا عند بعض الجهات في موافاة وزارة المالية بمن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
واستعراض إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، أزمة عمال التشجير، والذين توقفت أوراقهم في التنظيم والإدارة منذ 2016.
من جهته أوضح مينا نابليون، ممثل وزارة العدل، أن ضم العاملين والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، يتسق مع الدستور في المساواة بين العاملين في الأجور والمرتبات بالدولة.
وردا على تساؤل جبالي المراغي، حول تعيين أي عامل في أي جهة بعد وجود حظر مثل التعيينات التي تمت في قطاع التشجير، ومن يحاسب في هذه الحالة؟، أوضح ممثل وزارة العدل، أن الأمر في يد وزارة المالية للتأكد من حصولهم على مرتبات من موازنة الدولة أم من الصناديق الخاصة.
واستنكر ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من فتح باب التعاقد وفي الوقت نفسه لم يتم حسم ملف العاملين المؤقتين بالوزارة وضمهم للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن نفس الأمر في وزارة الأوقاف التي أعلنت عن حاجتها للأئمة على الرغم من أن هناك ٣ آلاف على الصناديق الخاصة للوزارة يطالبون بضمهم للموازنة أيضا.
وشهد الاجتماع هجوما حادا على وزارة المالية، بسبب المسئول الذي حضر الاجتماع ولم يكن لديه ردود كافية على تساؤلات واستفسارات النواب، بشأن الأزمات الخاصة بنقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وكذلك العمالة المؤقتة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة في شأن أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وأزمة تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وكذلك العمال المؤقتين مثل عمال التشجير بوزارة الزراعة.
وأكد جبالي المراغي، أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، لدعوة الوزراء المعنيين للحضور، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استجابة الوزراء المعنيين بالحضور، سيتم استجواب الحكومة في هذا الشأن.
وشدد المراغي في طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة، على ضرورة وضع حل لأزمة هؤلاء العاملين، لاسيما وأنهم جميعا يعملون تحت مظلة دولة واحدة ويتقاضون مرتباتهم من أموالها.
وفي شأن التسويات، أشار جبالي المراغي، إلى أنه كان الاتفاق بين الحكومة والبرلمان أن يكون ١ نوفمبر هو آخر تاريخ للحصول على المؤهل أثناء العمل، وليس آخر موعد لتلقي طلبات التسوية.
وأشار إلى أن هناك تباطؤا عند بعض الجهات في موافاة وزارة المالية بمن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
واستعراض إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، أزمة عمال التشجير، والذين توقفت أوراقهم في التنظيم والإدارة منذ 2016.
من جهته أوضح مينا نابليون، ممثل وزارة العدل، أن ضم العاملين والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، يتسق مع الدستور في المساواة بين العاملين في الأجور والمرتبات بالدولة.
وردا على تساؤل جبالي المراغي، حول تعيين أي عامل في أي جهة بعد وجود حظر مثل التعيينات التي تمت في قطاع التشجير، ومن يحاسب في هذه الحالة؟، أوضح ممثل وزارة العدل، أن الأمر في يد وزارة المالية للتأكد من حصولهم على مرتبات من موازنة الدولة أم من الصناديق الخاصة.
واستنكر ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من فتح باب التعاقد وفي الوقت نفسه لم يتم حسم ملف العاملين المؤقتين بالوزارة وضمهم للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن نفس الأمر في وزارة الأوقاف التي أعلنت عن حاجتها للأئمة على الرغم من أن هناك ٣ آلاف على الصناديق الخاصة للوزارة يطالبون بضمهم للموازنة أيضا.
وشهد الاجتماع هجوما حادا على وزارة المالية، بسبب المسئول الذي حضر الاجتماع ولم يكن لديه ردود كافية على تساؤلات واستفسارات النواب، بشأن الأزمات الخاصة بنقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وكذلك العمالة المؤقتة.
