أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم منزل سكني، وصورت غرفا سكنية أخرى في سوسيا شرق يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور، في تصريح اليوم، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة سوسيا شرق يطا، وأخطرت المواطن محمد موسى زين بهدم مسكنه المأهول في خلة (اغزيوي) والتي تبلغ مساحته نحو 160 مترا، وقاموا بعمليات تصوير لغرف سكنية قرب سوسيا.
وتواجه التجمعات الفلسطينية البدوية جنوب الخليل خطر الترحيل والإخلاء بعد تقديم جمعيات استيطانية التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت من خلاله إخلاء التجمعات؛ بحجة أنها غير قانونية، وأقيمت دون تصاريح وفي منطقة فاصلة بين منطقة النقب، والضفة الغربية، مدعية أن الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة يمنع التواصل بين المناطق الحدودية وفقدان المنطقة يعتبر خطرا استراتيجيا حقيقيا.
وتسعى السلطات الإسرائيلية إلى تهجير الفلسطينيين بشكل عام في عدة مناطق في الضفة الغربية منها جنوب جبال الخليل، حيث شبح الترحيل ما زال باقيا.. علما بأن سياسة إسرائيل هذه تناقض أحكام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر النقل القسري لسكان محميين (إلا إذا جرى الأمر لأجل ضمانة سلامتهم أو لأجل أغراض عسكرية ضرورية).
ويسري حظر النقل القسري ليس فقط على النقل باستخدام القوة وإنما أيضا على حالات يغادر فيها الناس منازلهم دون إرادتهم الحرة أو نتيجة لضغط تعرضوا له هم وأسرهم.. فالرحيل عن بلدة في أعقاب ظروف معيشية لا تحتمل تعمدت السلطات فرضها -عبر هدم المنازل أو الحرمان من الكهرباء والماء مثلا- يعتبر نقلا قسريا وبالتالي محظورا، ما يشكل جريمة حرب على الضالعين في ارتكابها.
ولا يكتفي الاحتلال باقتلاع أشتال الزيتون وتجريف طرق رئيسية وفرعية بمسافر يطا وقطع خطوط المياه، التي تغذي التجمعات السكانية في مسافر يطا ويعيش أهلها على الزراعة والثروة الحيوانية للتضييق على المواطنين واستهداف صمودهم في تلك المناطق، لإجبارهم على الرحيل عنها لصالح الاستيطان، بل تمنع ما يزيد عن 1500 مواطن يقطنون في منطقة (مسافر يطا) من تشييد المدارس والمنازل والعيادات الصحية وشق الطرق وتمنع توصيل الخدمات الأساسية لهم في تلك المناطق، بهدف تهجير السكان وإفراغ المنطقة من أصحابها، حيث قامت سلطات الاحتلال العام المنصرم بتدمير مباني مدرسة خلة الضبع وهي إحدى مدارس الصمود والتحدي رغم أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت أمرا احترازيا بوقف عملية هدمها هذا إلى جانب هدم مدرسة أطفال في خربة زنوتا جنوب بلدة الظاهرية ما شكل انتهاكا لحق الأطفال في التعليم.
