حققت مصر طفرة كبيرة في منظومة صناعة الدواء بتوفير أغلب الأدوية للمصريين بصناعة وطنية محلية، فوفقًا لما كشفت عنه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فإن الإنتاج الدوائي المحلي يمثل 80% والمستورد 20% وذلك في إطار حرص الوزارة على وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية فضلًا عن تطوير مجال تنظيم ورقابة السوق الدوائي المصري باعتباره إحدى الصناعات الإستراتيجية التي تمس الأمن القومي.
وأضافت وزيرة الصحة خلال افتتاحها جلسة تحديات صناعة الدواء في مصر في مؤتمر الأهرام للدواء، اليوم، أن تعديل القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018 ساهم في التغلب على كثير من التحديات ومنها صندوق مثائل الأدوية والأدوية التي تشهد نقصًا عالميا والأدوية التي يتم تصديرها، موضحة أن ذلك القرار يتمثل في الاعتماد على ملف التسجيل الموحد "CTD" وذلك لدعم وتشجيع الشركات المصرية على تسجيل مستحضراتها بنظام ملف التسجيل الموحد.
وتابعت وزير الصحة، أن الصناعة المحلية استطاعت التغلب على مشكلة نقص الأنسولين في مصر بعد أن نجحت في تغطية وتوفير كل أنواع الأنسولين، بالإضافة إلى الدخول في صناعة أدوية الأورام بقوة، موضحة أنه تم تطبيق آليات جديدة لتشجيع الصادرات بما يعمل على تشجيع الصناعة المحلية إضافة لتقديم المحفزات اللازمة للصناعة المحلية بدءًا من السماح بالتسجيل فوق العدد المقرر بصندوق المثائل، وكذلك تقديم مزايا تسعيرية.
ويقول الدكتور محمد على عزالعرب، استشاري الكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن مبيعات الأدوية في مصر، تتعدى 70 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم مغري للاستثمار في السوق المحلي، موضحًا: "أمر جيد أننا نملك 80% من صناعة الدواء محليًا، وهو شيء يُحسب لشركات القطاع الخاص الوطنية، لكن برؤية تحليلية فإن نسبة مشاركة قطاع الأعمال الدوائية ضئيلة جدًا ولن تتعدى 8%، وهو أمر مؤسف".
ويُضيف عزالعرب لـ"البوابة نيوز" أن أرقام الاستحواذ على مبيعات الأدوية في مصر تؤكد أن معظمها لصالح شركات الأدوية العابرة للقارات، ثم الشركات الوطنية الخاصة، وأخيرًا شركات دواء قطاع الأعمال العام، مُتابعها: "الأسعار الحالية للأدوية تفوق قدرة المريض المصري نتيجة الزيادات المتتالية خلال الفترات الماضية، في حين أن الشهور الأخيرة شهدت تراجع الدولار، كما أن سعر المادة الخام، التي تمثل 95% من الصناعة، انخفض في السوق العالمي، ما يعني ضرورة إعادة النظر في تسعير الأدوية لصالح المواطن".
وينوّه مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد بأن ملف الدواء المصري سيصبح تابعًا لهيئة الدواء بدءًا من 25 فبراير 2020 بعدما تم إقرار ذلك إنشاء الهيئة بشكل رسمي في 25 أغسطس 2018 والإعلان عنه في الجريدة الرسمية، وبالتالي لن تكون هناك ولاية لوزارة الصحة على ملف الدواء، وهو أمر جيد بالنسبة لعمليات التصنيع والاستيراد والتداول والتفتيش الصيدلي وأيضًا لمعالجة تشوهات أسعار الأدوية لصالح المرضى.
من جانبه أشاد الدكتور أحمد أبو طالب، عضو مجلس نقابة الصيادلة، بالنجاح الذي توصلت إليه وزارة الصحة في مجال الأدوية، وقدرتها على إنتاج معظم الأدوية المطلوبة في السوق المحلي، وصناعة مثائل للأدوية المستوردة.
وأكد أبو طالب، لـ"البوابة نيوز"، أن الدواء هو "الكنز المفقود" في الصناعة المصرية ولابد من تسليط الضوء عليه أكثر، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على إنتاج نسب كبيره للغاية من أنواع الدواء المختلفة التي تستخدم لعلاج أمراض متعددة، وأن مصر قادره على تصدير الكثير منها إلى الخارج وخاصة دول أفريقيا وجنوب أفريقيا، لافتًا إلى أن مصر من أولى الدول في صناعة الدواء في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أبو طالب، أن الدولة أصبحت توفر الكثير من الأدوية المستخدمة محليًا وهو ما ساهم في تراجع نواقص الدواء في السوق إلى 80 نوع فقط حاليًا في ظل وجود بدائل لهم تعطي نفس التأثير المطلوب، منوهًا بضرورة تطبيق التجارب الناجحة في صناعة الأدوية وكيفية تصديرها إلى الخارج من خلال اتباع خطى الدول المتميزة في مجال صناعة الدواء، لأن مجال الاستثمار الدوائي يدر أرباح هائلة للدولة.
فيما أعرب الدكتور إسلام عبدالفاضل، دكتور صيدلي، ترحيبه بنشاط وزارة الصحة وبالاهتمام الذي توليه الدولة للدواء والمرضى، وسعيها للوصول إلى توفير كل ما يلزم المواطن من علاج وتسهيل كافة المعاملات الطبية له وتذليل كل العقبات أمامه، وأشار إلى أن الأزمات المتتالية في سوق الأدوية المصري يرجع سببها لنقص المادة الخام المستوردة وأزمات بعض الأدوية المستوردة كعقاقير منع الحمل.
وأكد أن المنتج المحلى أصبح أكثر تداولا في السوق المحلية والمواطن أصبح يعتمد عليه شيئا فشيئا، لافتا إلى أن وزارة الصحة تحدد خطط لإنتاج الأدوية بما يكفي الاستهلاك المحلي وتخصص لجنة مسئولة عن متابعة الملف.
