أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، دعوى إلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميًا بالقصور الرئاسية، لجلسة 28 ديسمبر المقبل، وذلك بعد إلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة.
وذكرت الدعوى، أن الرئيس السابق ونجليه يواجهون حكمًا نهائيًا وباتًا من محكمة النقض، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه؛ لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكم يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر، موضحة أنه لا بد أن يسدد مبارك ونجليه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم.
ولفت مقيم الدعوى إلى أنه يترتب على الحكم "النهائي" آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، كون التهمة التي قضي فيها، ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها.
