أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، لجلسة 28 ديسمبر.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
