أكد المهندس أحمد طه، مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة، أن المناطق الصناعية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال جذب الصناعات الحديثة، وخلق المزيد من فرص العمل. مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا للمساهمة في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الإنتاجية.
وأوضح مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة، خلال كلمته في الجلسة الخاصة بالمجمعات الصناعية المستدامة والتنمية الصناعية الصديقة للبيئة في المناطق الحضرية، بالمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) 2019 في نسخته الثامنة عشر، والتي أقيمت مؤخرًا بأبو ظبي، أن المناطق الصناعية الجديدة ستساعد على تعزيز الابتكار، وريادة الأعمال، وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية، وربطها بسلاسل القيمة المضافة محليًا ودوليًا، وزيادة مهارات وكفاءة القوى العاملة الصناعية المصرية من خلال شراكات محلية ودولية وفقًا للمعايير الدولية مثل: "البرنامج الوطني لتنمية المهارات والتدريب على التأهيل والتشغيل"، بالإضافة إلى تعزيز أهداف المسئولية المجتمعية، وتنفيذ مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وتقليل آثار التغيرات المناخية إلى جانب تحقيق تنمية صناعية شاملة.
وأشار طه، إلى أهمية انضمام مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع لمنظمة اليونيدو (PCP)، والذي يتناول سبل النهوض بالصناعة المصرية ومنهج التنمية الشاملة والمستدامة، وخاصة تحسين الأداء والمردود الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمناطق والمجمعات الصناعية، وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة والتجمعات الصناعية، بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والتكامل مع أفريقيا.
