أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، الحالات التي لن يمكن التصالح فيها، أولها أن يفتقد المبني السلامة الإنشائية وأن يكون غير آمن على من حوله.
وأضافت رئيس قطاع الإسكان والمرافق خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من الحالات الأخرى التي لن يتم التصالح فيها، أن يكون المبنى متعديا على التنظيم "الشارع" أو متعديا على الملكية العامة، مشيرة إلى أنه في حالة التعدي على حدود الاتفاق بين الجانبين لن يتم التصالح فيها، إلا في حالة التصالح بين الجانبين وأن يتنازل أحدهم للآخر.
وأردفت أن المباني التي تتجاوز ارتفاعات الطيران المسموح به وهيئة عمليات القوات المسلحة حول المطارات والثكنات العسكرية أو التعدي على أملاك الدولة لن يتم التصالح فيها. لافتة إلى أن المباني ذات الطراز المعماري المميز، أو الموجودة في حرم نهر النيل، أو التي تخضع إلى وزارة الأثار لن يتم التصالح فيها.
