أوصت هيئة مفوضي الدولة بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بمصر، بعد نشرها لأخبار مغلوطة واعترافها بفبركة مراسلها تقارير ضد البلاد.
وقالت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها، إنه على ما تقدم ولما كان الثابت أن صحيفة الجارديان البريطانية قد دأبت على نشر أخبار كاذبة وشائعات مغلوطة عن الأوضاع في جمهورية مصر العربية، وذلك نقلا من مراسليها المتواجدين داخل القطر المصري، وهو الذي اعترفت به الجريدة بموجب الإخطار المنشور على موقعها الإلكتروني الرسمي، والتي أسردت من خلاله تفصيليا وقائع وملابسات كيفية حصولها على تلك الأخبار الكاذبة ونشرها وما اتخذته لاحقا من وسائل لتصحيح هذه الأخطاء المهنية الفادحة من قيامها بإنهاء التعاقد مع الصحفي والذي تولي نقل هذه الأخبار للجريدة وقيامها بازالة جميع تلك الأخبار من موقعها الإلكتروني.
وتابعت، "ومن ثم كان يتعين على المجلس الأعلي للإعلام التصدي لمثل هذه الأفعال التي تهدف للنيل من الوطن بمباشرة اختصاصاته في هذا الشأن باتخاذ إجراء التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى صحيفة الجارديان البريطانية متمثلة في مكتبها بالقاهرة، ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون، الأمر الذي يتعين معه التقرير بالغائه".
لذلك نرى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وكان المحامي سمير صبري أقام الدعوى رقم ٥٤٥١٩ لسنة ٧٠ ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة لاعترافها بفبركة مراسلها تقارير ضد مصر، مشيرة إلى أنها اعتمدت على تقارير لجماعة الإخوان الكاذبة، وأنها بهذا الاعتراف فقدت مصداقيتها بالرغم من ان الصحيفة دأبت على توجيه سهامها إلى مصر عبر العديد من التقارير الكاذبة التي نشرتها عن أوضاع البلاد على مدى ثلاث السنوات الثلاثة الماضية، وكان الغرض من تلك التقارير العمل على تشويه مصر ومؤسساتها وأن غلق المكتب هذه الصحيفة أصبح ضرورة ليكون الأمر إنذارا وعظة لأي صحيفة أو وكالة أجنبية تعمل في مصر.
