قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن أحد أهم أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى كونه نابعا من رؤية وطنية خالصة، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل أساسية أسهمت في نجاح البرنامج، أبرزها الدعم اللامحدود من جانب القيادة السياسية، فضلا عن التنسيق والتكامل بين المؤسسات المالية والنقدية، كما أسهمت ثقة الشعب المصرى في قيادته وحكومته في انجاح البرنامج، إضافة إلى الإدارة المحترفة للبنك المركزى المصرى بكفاءة واقتدار.
وأضاف القصير خلال مشاركته في أعمال الجلسة الأولى بقمة مصر الاقتصادية تحت عنوان "تأثير القطاع المالي والمصرفي ودوره في النمو المستدام للاقتصاد المصرى"، أنه يمكن تقييم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى سواء من خلال شهادات المؤسسات المالية الدولية ووصول الاحتياطى النقدي إلى مستوى غير مسبوق وإلغاء سوق النقد السوداء بعد قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى خلق بيئة استثمارية محفزة نتيجة قرارات وتشريعات كثيرة لدعمها.
وتابع "أدى هذا كله إلى انخفاض نسب البطالة وتحقيق النمو الاحتوائي"، لافتا إلى أن الكثير من الدول حققت نموا اقتصاديا مرتفعا ولكنها لم تحقق نموا احتوائيا وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية.
وأضاف أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى ظهر في نجاح مصر في تخطى الأسواق الناشئة وهو ما أشادت به مؤسسات دولية وتقدم مصر ٦ مراكز بمؤشرات تحسين الأعمال واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، أما بالنسبة لتقييم دور الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية، أوضح القصير أن الجهاز المصرفي بدأ رحلة الإصلاح منذ عام ٢٠٠٤ بإصلاحات هيكلية وإدارية ومعالجة أسباب التعثر وتدعيم الاستثمارات وبرامج التمويل بخلاف الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
