أعلنت إسرائيل رفضها لقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متوعدة بالعمل مع حكومات أوروبية لمنع تطبيق القرار على الأرض.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، حكما قضائي يلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع ملصقات على منتوجات المستوطنات وتمييزها عن المنتوجات الإسرائيلية الأخرى، بالإشارة بشكل واضح إلى مصدرها ومكان الإنتاج بأنه "قادم من مستوطنة إسرائيلية في الأراضي المحتلة".
ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن القرار جاء طبقا لقرارات الاتحاد الأوروبي الخاصة بقواعد المنشأ، وتوجيهات المفوضية الأوروبية من شهر نوفمبر 2015 الخاصة بتحديد هوية منتوجات المستوطنات.
ونقلت الوكالة عن عادل عطية السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، قوله إن "أهمية الحكم تكمن في كونه ملزما لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونافذا في القضاء الداخلي مباشرة وغير قابل للطعن كونه صدر عن أعلى سلطة قضائية أوروبية وأنه يضع حدا لمراوغة حكومات الدول الأعضاء والتهرب من تطبيق قرارات الاتحاد بخصوص قواعد المنشأ وأنه يسمح لأي مواطن أوروبي أو مؤسسة أو جمعية برفع دعوى قضائية ضد أي حكومة من حكومات الدول الأعضاء في حال تنصلها من تطبيق حكم محكمة العدل الأوروبية في هذه المجال".
وأكد العطية أن "قرار المحكمة الأوروبية يمثل ترسانة قانونية غير مسبوقة ستؤدي إلى فرض حصار على حكومة الاحتلال إذا ما تم توظيفه بالطريق الصحيح من خلال الدفع باتجاه تفسير أوسع للحكم وربط حيثياته مع مبادئ معاهدات الاتحاد التأسيسية وقرارات البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء خارجية الاتحاد وقواعد سياسة الاتحاد الخارجية".
