أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في مخيم العروب الصامد، بحق الشاب الأعزل عمر البدوي.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، عملية الإعدام إمعانا من سلطات الاحتلال في استهداف وقتل وتهجير أبناء شعب فلسطين والتنكيل بهم دون أي مبرر، و"هي جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تضاف لسلسلة طويلة من جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة النكراء، وحذرت من التعامل مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام وكأمور باتت اعتيادية، بما يخفي حجم المعاناة والآلام الجسيمة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية الثكلى جراء سرقة حياة أبنائها من قبل قوات الاحتلال.
ورأت الوزارة أن الصمت الدولي المريب والمشبوه على جريمة إعدام البدوي وعلى جرائم الإعدامات الميدانية واستباحة الاحتلال لأرضنا وحياة أبنائنا وممتلكاتنا ومقدساتنا، يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم، كما أن عدم محاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين على جرائمهم يعتبر أيضا تشجيعا لهم لارتكاب مزيد من الجرائم.
وطالبت الوزارة، في بيانها، الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، كما طالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لإلزام دولة الاحتلال باحترام مبادئ حقوق الإنسان الفلسطيني.
